رأي الوطن: تعزيز المشاركة الشعبية تحقيقا للامركزية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
منذُ الإعلان عن اعتماد اللامركزيَّة نظامًا إداريًّا جديدًا في البلاد، وتوجيه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة إعطاء دَوْر أكبر للمُحافَظات والمُحافِظين في رسم ملامح التنمية الَّتي تتناسب مع مُقوِّمات كُلِّ محافَظة، وذلك عَبْرَ إصدار نظام المُحافَظات وقانون المجالس البلديَّة، اللَّذيْنِ كانا لهما دَوْر بارز في تسريع عجلة التنمية؛ نظرًا لِمَا تتَّسم به اللامركزيَّة كنظام إداريٍّ ناجع، يعمل على تذليل العقبات على أرض الواقع، ويُسهم في مشاركة مُجتمعيَّة أكثر فاعليَّة، تساند مُتَّخذي القرار في المحافَظات المختلفة في وضع التصوُّر التنمويِّ المنشود الَّذي يُواكِب احتياجات وتطلُّعات السكَّان المحلِّيين، وهو ما يكُونُ له تأثير إيجابيٌّ في رفع مستويات الأداء، وتحفيز النُّموِّ الاقتصاديِّ في كافَّة رُبوع سلطنة عُمان.
وقَدْ أكَّد جلالة القائد المُفدَّى هذا النَّهج اللامركزيّ لدَى تفضُّله بافتتاح دَوْر الانعقاد السَّنوي الأوَّل للدَّوْرة الثَّامنة لمجلس عُمان، مشيرًا جلالته ـ أيَّده الله ـ إلى ضرورة اعتماد التجربة، سواءً في التخطيط أو التنفيذ؛ بهدف تمكين المُجتمع المحلِّيِّ من إدارة شُؤونه والإسهام في بناء وطنه، حيث تؤدِّي المجالس البلديَّة وفق المنظور السَّامي دَوْرًا كبيرًا وفاعلًا في الاتِّجاه نَحْوَ التنمية الشَّاملة، تخطَّى الشَّأن البلديَّ المحلِّيَّ، حيث أُسنِدَت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، يجِبُ على أعضاء هذه المجالس استغلال ما أُتِيحَ لَهُمْ من مُمَكِّنات، للعمل بِطُرُقٍ مبتكرة، وفِكْرٍ متقدِّمٍ تنعكس آثارُه الإيجابيَّة على سعادة المواطنين ورفاهيَّتهم، وهو الهدف الأسمى الَّذي من أجْلِه تتضافر كافَّة الجهود لِتحقيقِه. فالمواطن وفق النَّهج السَّامي لجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أعزَّه الله ـ الأداة والغاية الَّتي تصنع المستقبل الَّذي يليقُ بسلطنة عُمان.
ونظرًا لأهمِّية هذا النَّهج اللامركزيّ في الإدارة، وترسيخًا لسياسة التدرُّج الَّتي يعتمدها عاهل البلاد المُفدَّى، فقَدْ وَجَّه جلالته ـ أبقاه الله ـ الحكومة ومؤسَّسات الدَّولة بضرورة متابعة لِمَا سيُثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزيَّة في المحافَظات، حيث أكَّد جلالة السُّلطان المُعظَّم في خِطابه على عقد العزم على تقييم هذه التجربة باستمرارٍ، وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قِطاعات مُتعدِّدة، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لِدَوْر المُجتمع المحلِّيِّ في التنمية والتطوير، حيث يؤمن جلالته بضرورة الاهتمام المتزايد بتجربة الإدارة المحليَّة الوليدة لِتمكينِها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضِمْنَ مَسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعيَّة الشَّاملة، الَّتي خطَتْ خطوات واسعة منذ تولِّي جلالة السُلطان المُعظَّم مقاليد الحُكم، فقَدْ حقَّقت سلطنة عُمان ـ في سنوات قليلة ـ قفزةً كبرى على الصعيدَيْنِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، رغم التحدِّيات الكبرى.
إنَّ تلك القفزة الكبرى لَمْ تعتمد على تغيير النَّمط الإداريِّ فقط والتوَجُّه نَحْوَ اللامركزيَّة، بل عملت ـ وفق التَّوجيهات السَّديدة لجلالة السُّلطان ـ على إعادة هيكلة الجهاز الإداريِّ للدَّولة، بشكلٍ أسْهَمَ في زيادة فاعليَّة الأداء الحكوميِّ وكَفاءته، بالإضافة إلى الحرص السَّامي على تطوير المنظومة القضائيَّة وتعزيزها بالقُدُرات البَشَريَّة، الَّتي أسْهَمتْ في تحقيق العدالة النَّاجزة، بكفاءة واقتدار، كما حرصت التَّوجيهات السَّامية على استمرار مَسيرة تطوير قِطاعات الصحَّة والتعليم والخدمات، بشكلٍ يُواكِب التزايُد في عدد السكَّان، ما كان له صدى واسع فيما تَحقَّق من منجز يشهد به القاصي والدَّاني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ه الله
إقرأ أيضاً:
أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.
سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا. ستبدأ ولايتها الشهر المقبل بعد الرئيسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، التي ستتنحى بعد فترتين.
تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.
دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.