وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مارك هاورد المدير الجديد للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، وذلك لبحث أطر التعاون المختلفة التي تهدف إلى دعم العملية التعليمية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وقدم التهنئة لمارك هاورد بتوليه منصبه الجديد كمدير للمجلس الثقافي البريطاني، مثمنًا مجالات التعاون المتعددة مع المجلس القائمة على أسس متينة من التفاهم والثقة، وما يقدمه المجلس من دعم لتطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمخرجاتها، وخاصة ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية، وأنشطة بناء القدرات لتطوير المهارات اللغوية للمعلمين، وضمان جودة نقل التدريب للآخرين.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعتمد على برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن برامج الخطة تتضمن الإتاحة والجودة والاستدامة، كما ترتكز أولوياتها على تحقيق الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريب، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي، والابتكار والتعلم الأخضر، وتعمل على دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال وغيرها في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا قوميا يتضمن حوارًا مجتمعيًا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، وسيناقش تحليل الوضع الراهن لمرحلة الثانوية العامة، ونظم المناهج عالميًا، ونظم الامتحانات، وآليات القبول في الجامعات على مستوى العالم.
وتابع الوزير أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن دور المعلم اختلف، لذلك تتعاون الوزارة في وضع معايير جديدة للمعلم مع العديد من الشركاء الدوليين والأكاديمية المهنية للمعلمين.
ومن جانبه، أكد مارك هاورد مدير المجلس الثقافي البريطاني على استمرار المجلس في دعم جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية دولة شابة حيث إن ٦٥٪ من سكانها في مرحلة الشباب، مضيفا أن المجلس حريص على تمكين وتعليم الأطفال اللغة تعليمًا جيدًا بدون أي تفرقة، فضلًا عن التركيز على التدريب وجودة المعلمين.
كما أكد مارك هاورد على استمرار دعم المجلس الثقافي البريطاني لاستراتيجية ورؤية وزارة التربية والتعليم، مشيدًا بتنوع المدارس في مصر ومجالات التعاون ومن بينها برنامج ربط الفصول الدراسية “connecting classrooms” والذي يمنح الفرصة للطلاب بالتواصل مع الطلاب بالخارج وتبادل الخبرات ما يسمح بتوسيع مداركهم والاطلاع على الثقافات الأخرى.
وقد ناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون المختلفة، ومن بينها دراسة تدريب المجلس الثقافي البريطاني للمعلمين الجدد ضمن إطار مسابقة ٣٠ ألف معلم، فضلا عن تدريب المدراء الجدد ضمن مبادرة" ١٠٠٠ مدير مدرسة" لتمكينهم من نقل خبراتهم للمدارس المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في البرنامج الوطني لتدريب المعلمين NNTP، وبرنامج تطوير القدرات TEA.
وقد حضر اللقاء من المجلس الثقافي البريطاني شيماء البنا رئيس قطاع التعليم، وفخر جيفرى رئيس قطاع الامتحانات، وياسر على رئيس تطوير أعمال الامتحانات.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضرت الدكتورة إيمان صبرى مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الثقافی البریطانی
إقرأ أيضاً:
المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة