رسوخ وشموخ فـي مواقف سلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دائمًا ما تكُونُ الرحمة الَّتي نستمدُّها من ربِّ الكون هي طاقة النُّور الَّتي تُنير لنَا الطريق وسط الظلام الدَّامس الَّذي يُخيِّم على المكان، وتكُونُ الكبرياء وسط الانكسار والبسمة وسط الآلام، لذلك لَمْ أُفاجأ بموقف سلطنة عُمان العظيم، الخاصِّ بالعيد الوطني الثالث والخمسين المَجيد. فهذه المواقف هي مواقف الرجال الَّتي تتَّفق مع العروبة والإسلام، وهي السَّند والنّبراس والأمل لغرس اليوم وحصاد الغد، وهي نابعة من قادة دوَل دائمًا ما تكُونُ مواقفهم فوق كُلِّ الانهزامات.
إنَّ قرار الإلغاء ليس بجديد أو غريب على سلطنة عُمان، فهو يتماشى مع قرارات قيادتها الحكيمة الراسخة والشامخة عَبْرَ التاريخ الَّذي يذكُر أنَّ السَّلطنة كانت دائمًا وأبدًا سندًا لكافَّة القضايا العربيَّة والإسلاميَّة، وخصوصًا القضيَّة الفلسطينيَّة الَّتي تَعدُّها قضيَّة محوريَّة ومصيريَّة وتلقَى مِنْها كُلَّ الدَّعم والتأييد في حقِّ الشَّعب الفلسطيني في نَيْلِ استقلاله وإعلان دَولته المستقلَّة، فيما كانت وما زالت سلطنة عُمان بسياستها ومواقفها الخارجيَّة الدَّاعمة للحقِّ الفلسطيني ومواقف شَعبها العروبي المُسلِم ضدَّ العدوِّ الصهيوني.
إنَّ المتتبع للسِّياسة العُمانيَّة يرى جليًّا وبوضوح أنَّها مؤيِّدة لكُلِّ ما هو عربي ومُسلِم، سواء كان ذلك في السِّلم أو الحرب. وتُعَبِّر بيانات وزارة الخارجيَّة العُمانيَّة في كُلِّ المناسبات عن تلك المواقف المناصرة للأشقَّاء في كُلِّ زمان ومكان وفي كُلِّ المحافل الدوليَّة، ومواقفها الأخيرة من الاعتداء على أبناء غزَّة ما هو إلَّا إشارة واضحة إلى وجوب الوقف الفوري والإدانة الدوليَّة للعمليَّات العسكريَّة البَرِّيَّة الَّتي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والَّتي تُنذر بآثار كارثيَّة خطيرة على المنطقة والعالَم وعلى فرص تحقيق السَّلام والاستقرار، وأنَّه على المُجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة وفقًا لقرار الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقنًا لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانيَّة العاجلة والضروريَّة للمَدنيِّين.
إنَّ سلطنة عُمان باتِّخاذها القرار الحضاري الإنساني بالاكتفاء بالعَرض العسكري تضامنًا مع أهالينا في غزَّة لِتعرُّضهم لأقسى أنواع الإجرام الإنساني تُعَبِّر عن ضمير كُلِّ عربي حُرٍّ وغيور على أبناء أُمَّته ودِينه، وأنَّ التضامن الَّذي يأتي بالاستغناء عن إقامة الاحتفالات الَّتي تقام سنويًّا بأفضل الأعياد وأحبها إلى القلوب وهو العيد الوطني المَجيد هو تضامن صادق، والكُلُّ يعْلَمُ مدى حُبِّ العُماني لهذه المناسبة العزيزة على كُلِّ كائن عاش ويعيش على أرض سلطنة عُمان، أدام الله أعياد عُمان أعوامًا وأعوامًا، وجعلها دائمًا صاحبة المواقف الَّتي لا يقوى عَلَيْها إلَّا الرِّجال الَّذين ندَر بأمثالهم الزمان، وبالفعل «إنَّما الدُّنيا امتحان لإبراز المواقف، فما اختلفت النُّفوس إلَّا بمواقفها وما تفاضلت إلَّا بمواقفها».
جودة مرسي
godamorsi4@yahoo.com
من أسرة تحرير « »
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائم ا
إقرأ أيضاً:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(مثل سد مروي ومحطات توليد الكهرباء)..
وجدت هذا التكييف القانوني لهذه الجريمة ونقلته دون ان اعرف كاتبه ، له المعذرة..
????
الأسس القانونية:
• المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):
تمنع استهداف المنشآت الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات الكهرباء التي تُستخدم لتشغيل المرافق الحيوية، أو محطات المياه التي توفر احتياجات الشرب.
متى يُعد استهداف هذه المنشآت جريمة حرب؟
• إذا كانت المنشأة مدنية بحتة:
مثل محطة مياه تُستخدم فقط لتوفير الشرب أو محطة كهرباء تخدم السكان المدنيين.
• إذا تسبب الهجوم في معاناة إنسانية كبيرة
مثل تدمير منشآت تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه بشكل يؤثر على حياة المدنيين.
• إذا كان الهجوم بغرض معاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة:
أي استخدام الاستهداف كوسيلة ضغط على المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
السوابق الدولية:
• محكمة العدل الدولية (ICJ):
أكدت أن تدمير البنية التحتية الحيوية التي تسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب.
• محاكم جرائم الحرب الدولية (مثل يوغوسلافيا السابقة):
أدانت هذه المحاكم هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية بشكل غير متناسب وأثرت بشكل كبير على المدنيين.
الخلاصة:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود يُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ..)
التعليق : هذا يقتضي مبادرة عدد من القانونيين فتح دعاوى لدى المحاكم الدلية ضد مليشيا آل دقلو الارهابية ومن يساندهم فى هذه الحرب..
د.ابراهيم الصديق على
18 يناير 2025م..