على عكس ما يتصوَّر البعض في منطقتنا، وتروِّج بعض وسائل الإعلام، لَمْ تأتِ إقالة وزيرة داخليَّة بريطانيا سويلا بريفرمان من منصبها نتيجة تصريحاتها ضدَّ المتظاهرين الدَّاعين لوقف الحرب في غزَّة. فموقفها هذا لا يختلف عن موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك ولا موقف وزير الخارجيَّة السَّابق الَّذي حلَّ محلَّها في الداخليَّة جيمس كليفرلي.
أيَّا كان السَّبب المباشر الَّذي اتَّخذه رئيس الوزراء ذريعة للتخلُّص من شخصيَّة مثيرة للجدل والشِّقاق، فقَدْ كان ريشي سوناك يعمل على تعديل وزاري من قَبل ذلك بأسابيع، وفي القلب مِنْه التخلُّص من بريفرمان ووزيرة البيئة تيريزا كوفي. إذ يعدُّ هؤلاء والبعض غيرهم مفروضين عَلَيْه لمواءمات حزبيَّة حين اختاره نوَّاب حزب المحافِظين، دُونَ حتَّى انتخابات بَيْنَ أعضاء الحزب الحاكِم العامَّ الماضي لخلافة سلَفِه ليز تراس الَّتي لَمْ تمضِ في الحكم أكثر من ستَّة أسابيع. كانت ليز تراس أيضًا ضمَّت بريفرمان لحكومتها قصيرة الأجل كوزيرة للداخليَّة بعدما نافستها على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلفًا لبوريس جونسون، ورفضت بريفرمان التنازل عن الترشُّح لكنَّها خسرت سباق الزعامة أمام تراس. إلَّا أنَّ تراس، في مواءمة مع الجناح اليميني المُتشدِّد في الحزب، ضمَّتها لفريقها. وقَبل استقالتها بأيَّام أقالتها من الحكومة لانتهاكها مدوَّنة السلوك الوزاري، لكنَّ سوناك أعادها للوزارة بعد تولِّيه السُّلطة. وحتَّى من قَبل تصريحاتها الأخيرة، هناك تسريبات بأنَّها تنوي تجميع ما يكفي من النوَّاب لسحْبِ الثِّقة من سوناك ومعاودة المنافسة على رئاسة الحزب والحكومة قَبل الانتخابات.
أمَّا ضمُّ سوناك لرئيس الوزراء السَّابق ديفيد كاميرون لحكومته وزيرًا للخارجيَّة فالهدف مِنْه ممالأة تيار يمين الوسط في الحزب كَيْ يضْمَنَ رئيس الحكومة ما يكفي من الدَّعم لقيادته الحزب في انتخابات مايو القادم. كُلُّ تلك المناورات تتعلق بالسِّياسة الداخليَّة، ولا تعني أيَّ تغيير في مواقف بريطانيا فيما يتعلق بالسِّياسة الخارجيَّة. وهي مناورات تعكس الشِّقاق والخلافات في حزب المحافِظين الحاكِم والَّتي تزداد حدَّة مع اقتراب الانتخابات، وما يبدو من استطلاعات الرأي أنَّ الحزب الَّذي بقِيَ في الحُكم لعَقْدٍ ونصف العَقْد من الزمن يفقد ثقة الناخبين ويُمكِن أن يُمنَى بهزيمة واضحة أمام أحزاب المعارضة. والواقع أنَّ السِّياسة البريطانيَّة تعاني من التَّدهور السَّريع والمستمر منذ استفتاء الخروج من الاتِّحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016. ولا يقتصر ذلك على حزب المحافِظين الحاكِم، وإنَّما يطول أيضًا حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمَّال، الَّذي كان متقدِّمًا جدًّا في أوساط الناخبين قَبل إقالة زعيمه السَّابق جيريمي كوربين بتهمة عدم تصدِّيه لانتشار انتقاد «إسرائيل» في الحزب. وتآمر بقايا أنصار توني بلير مع «رجل المؤسَّسة» كيير ستارمر للإطاحة بكوربين. وزادت انشقاقات حزب العمَّال في ظلِّ زعامة ستارمر، الَّذي قاد الحزب نَحْوَ اليمين بعيدًا عن قاعدته العمَّاليَّة واليساريَّة التقليديَّة. ورغم أنَّ استطلاعات الرأي تُظهر تقدُّم العمَّال على المحافِظين ببضع نقاط، إلَّا أنَّ مواقف ستارمر الَّتي يزايد فيها أحيانًا على المحافِظين واليمين السِّياسي تفقد الحزب قدرًا كبيرًا من قاعدته الانتخابيَّة.
صحيح أنَّ الحزب الثالث في المشهد السِّياسي البريطاني، وهو حزب الليبراليِّين الديموقراطيِّين، لا يشهد تلك الانقسامات والمشاكل الداخليَّة الَّتي يشهدها المحافظون والعمَّال، لكنَّه مهما كانت حظوظه الانتخابيَّة العام القادم فلَنْ تمكِّنَه من الحصول على أيِّ أغلبيَّة ولا حتَّى نسبيَّة. والأرجح في ظلِّ بؤس السِّياسة البريطانيَّة ألَّا تسفر انتخابات مايو عن أغلبيَّة واضحة لأيِّ حزب، وإنَّما عمَّا يُسمَّى «برلمان معلَّق» يحتاج فيه أحَد الحزبَيْنِ الرئيسيَّيْنِ للتحالف مع أحزاب صغيرة لضمان أغلبيَّة كافية لِتشكيلِ حكومة. وعلى مدى تاريخ بريطانيا المعاصر لَمْ تثبت الحكومات الائتلافيَّة قدرتها على قيادة البلاد بشكلٍ جيِّد. وفي الأغلب الأعمِّ تزيد من مشكلات الحكومة وتقود من بؤس سياسي إلى تدهور أكبر. وربَّما يكُونُ بؤس السِّياسة، ممثلة في الأحزاب، انعكاسًا لبؤس عامٍّ في بريطانيا ككُلٍّ يتمثل في تدهور مستوى المعيشة فيها مقارنةً مع نظرائها من الدوَل الَّتي تُوصَف بأنَّها «متقدِّمة». ويكفي أن تعبرَ القنال الإنجليزي لِتشعرَ على الفور بالفارق بَيْنَ مستوى الخدمات وكلفة المعيشة وغيرها من مظاهر الحياة. لكن طبعًا يظلُّ «الصَّلف الامبراطوري» يطغى على أعيُن الناظرين فيرون أنفُسَهم أفضل من الآخرين على عكس ما هو الحال في الحقيقة. وما ذلك إلَّا تعبير آخر عن البؤس البريطاني العامِّ وليس بؤس السِّياسة فحسب. ولا يتوقع أن ينتهيَ ذلك قريبًا في ظلِّ تردِّي الاقتصاد وانشقاقات وخلافات الأحزاب وفقدان النَّاس الثِّقة في النخبة والمؤسَّسة بشكلٍ عامٍّ.
د.أحمد مصطفى أحمد
كاتب صحفي مصري
mustafahmed@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بؤس الس
إقرأ أيضاً:
لجنة بيل البريطانية.. اللبنة الأولى في مشروع تقسيم فلسطين
لجنة تحقيق شكلتها بريطانيا بعد الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت عام 1936، وبدأت بإضراب عام استمر عدة شهور. سميت رسميا "اللجنة الملكية لفلسطين"، وتسمى كذلك "لجنة بيل" نسبة لرئيسها إيرل بيل، وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الهند سابقا.
بعد أشهر من التحقيق والاستماع إلى شهادات فلسطينيين ويهود، أصدرت اللجنة تقريرا من مئات الصفحات خلصت فيه إلى أن أفضل اقتراح لحل القضية الفلسطينية هو إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وفلسطينية.
اندلاع الثورةبين عامي 1936 و1939 تحرك الفلسطينيون وحملوا السلاح بوجه الاحتلال البريطاني مطالبين بالاستقلال وإنهاء سياسة الانتداب واستقطاب اليهود وتوطينهم وبيع الأراضي.
وفي تلك الفترة اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وشهدت فلسطين الإضراب الكبير الذي استمر نحو 6 أشهر وشل العديد من القطاعات، وقد استخدم الجيش البريطاني أساليب وحشية لسحق الثورة، منها الاعتقال الجماعي وهدم المنازل والإعدامات.
كبدت الثورة البريطانيين خسائر فادحة، فشكلوا ما عرفت بـ"اللجنة الملكية لفلسطين" لدراسة أسباب الثورة، واعتبرها كثيرون محاولة لامتصاص غضب الثوار وتهدئة الأوضاع، وتلميع صورة بريطانيا.
أوصت اللجنة في تقريرها المقدم إلى الحكومة البريطانية في 7 يوليو/تموز 1937 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وضمنته مطالب الشعب الفلسطيني وقلقه من نوايا اليهود إنشاء وطن قومي في فلسطين بمساعدة الحكومة البريطانية.
إعلانودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة تعويض نظام الانتداب بنظام المعاهدات الذي اتبعته بريطانيا في العراق، وفرنسا في سوريا، وأيدت الحكومة البريطانية بشدة التوصية بشأن تقسيم فلسطين، ورأت أنه الحل الأمثل للقضية الفلسطينية.
مع تعدد الثورات الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني وأعمال العنف التي مارستها المنظمات الصهيونية، تعددت اللجان التي شكلتها بريطانيا لدراسة إجراءات حكومتها في فلسطين وتقديم توصيات، ومنها لجنة هايكرافت عام 1921م ولجنة شو عام 1929م ولجنة جون هوب عام 1930م ولجنة لويس فرنش عام 1931م ولجنة بيل عام 1936م، ثم لجنة وودهيد عام 1938م.
بدأت الثورة الفلسطينية عام 1936م بإعلان الإضراب الشامل في 20 أبريل/نيسان، وتأسست أثناءها اللجنة العربية العليا التي ضمت جميع الأحزاب الفلسطينية في ذلك الوقت، وكان يرأسها الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين.
دعت الثورة إلى استمرار الإضراب حتى تحقيق ثلاثة مطالب هي: وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنع انتقال أراضي الفلسطينيين إلى اليهود وتشكيل حكومة وطنية.
استمر الإضراب 178 يوما، وأصبح أطول إضراب عام في التاريخ، واستمر معه العصيان المدني وأشكال أخرى مختلفة من النضال، حتى لجأت بريطانيا إلى الحكام العرب للتوسط وإقناع الشعب الفلسطيني بوقف الثورة.
فقد وجه العاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود -نيابة عن الحكام العرب- برقية إلى اللجنة العربية العليا في أكتوبر/تشرين الأول 1936م يدعوهم فيها إلى "الإخلاد للسكينة حقنا للدماء، واعتمادا على حسن نوايا الصديقة بريطانيا ورغبتها المعلنة في تحقيق العدل".
واستجابت القيادة الفلسطينية وتوقف الإضراب، وفي هذا السياق أعلنت بريطانيا تشكيل "لجنة بيل" للتحقيق في أسباب وأحداث الثورة العربية الكبرى.
إعلان
اجتماعات لجنة بيل
بعد توقف الثورة شكلت بريطانيا لجنة بيل -التي تعرف رسميا باسم "اللجنة الملكية لفلسطين"-، وكانت لجنة تحقيق ملكية رفيعة المستوى، وخلصت إلى اقتراح تغييرات على "الانتداب البريطاني على فلسطين"، وكان يرأسها إيرل بيل، وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الهند سابقا.
عينت الحكومة البريطانية لجنة بيل في شهر أغسطس/آب 1936م ومنحتها صلاحيات عديدة منها: التثبت من الأسباب الأساسية للثورة، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين، والنظر في مدى التزام ممثلي الدولة البريطانية نحو العرب ونحو اليهود.
ووصلت اللجنة إلى فلسطين في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1936م، في فترة ساد فيها بعض الهدوء، واستمر عملها ستة أشهر عقدت أثناءها 46 اجتماعا، منها 31 اجتماعا علنيا، واستمعت إلى أربعين شاهدا يهوديا، أما الفلسطينيون فقد قاطعوا أعمالها في بداية الأمر بسبب عدم وقف الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية.
ثم تغير الموقف بعدما أقنع كل من ملك الأردن عبد الله الأول وملك السعودية عبد العزيز آل سعود ورئيس وزراء العراق نوري السعيد اللجنة العربية بالإدلاء بشهادتها، وقد أدلى بشهادات علنية أمام اللجنة كل من مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني ومحمد عزة دروزة وعوني عبد الهادي وجمال الحسيني، إضافة إلى 24 شاهدا.
وبذل القادة الفلسطينيون كل ما في وسعهم لتقديم حجج مفصلة ودقيقة في سبيل إثبات حقوقهم، وفي الوقت نفسه أعربوا عن قلة ثقتهم بالتزام بريطانيا بـ"المعاملة العادلة".
عادت لجنة بيل إلى بريطانيا بعد أن قضت شهرين في فلسطين، ولم يصدر تقريرها إلا في يوليو/تموز 1937م، أي بعد نحو 6 أشهر من مغادرتها فلسطين.
واستمعت اللجنة إلى مئات الإفادات والشهادات في جلسات علنية وأخرى مغلقة سرية، ومنها شهادة زعيم الحركة الصهيونية في ذلك الوقت حاييم وايزمان.
إعلانولم يشارك الفلسطينيون في الجلسات السرية، رغم أن اللجنة سمحت لهم بطلب ذلك، لكن القيادة الفلسطينية خشيت أن يُنظر إليها على أنها تتفاوض مع البريطانيين خلف الأبواب المغلقة.
شكلت الجلسات السرية الإطار الذي جرت فيه مناقشة وإعداد تفصيلات التقسيم، وكان ريغنالد كوبلاند، العضو الأكاديمي في اللجنة، من أشد مؤيدي الفكرة، وقد عمل بشكل وثيق مع المسؤولين البريطانيين المقيمين في فلسطين، بمن فيهم دوغلاس هاريس مستشار حكومة الانتداب في شؤون الرأي، ولويس أندروز حاكم لواء الجليل (اغتيل في أيلول/سبتمبر 1937م)، من أجل الدفع بفكرة تضمين التقرير النهائي للجنة توصية بالتقسيم باعتباره الحل الوحيد الكفيل بحل الصراع بين العرب واليهود في فلسطين.
أعضاء لجنة بيلإضافة إلى رئيسها إيرل بيل، كان من بين أعضاء اللجنة الآخرين لوري هاموند، الذي كان في أواخر العشرينيات من القرن العشرين حاكم ولاية آسام، وهي إحدى الولايات الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الهند، وكان رئيس لجنة ترسيم الحدود الهندية في سنتي 1935 و1936م.
وكان ضمن اللجنة العضو الأكاديمي ريغنالد كوبلاند، وهو أستاذ التاريخ الاستعماري في جامعة أكسفورد، كما كان خبيرا بالشؤون الأفريقية، ومحررا في مجلة "الطاولة المستديرة" في الفترة بين 1917 و1919م.
كما كان من أعضاء اللجنة أيضا موريس كارتر، الذي شغل في أوائل العشرينيات من القرن العشرين منصب حاكم إقليم تنجانيقا شرق أفريقيا، الذي أصبح يعرف فيما بعد بجمهورية تنزانيا الاتحادية، كما كان رئيس لجنة أراضي كينيا سنتي 1932 و1933م.
أما الخبير القانوني للجنة فكان هارولد موريس، وكان يشغل حينئذ منصب رئيس المحكمة الصناعية في لندن، في حين كان خبير شؤون الشرق الأوسط هوراس رامبولد كذلك عضوا في اللجنة، وهو دبلوماسي سابق عمل في القاهرة وطهران.
إعلانوأقام أعضاء اللجنة في فندق الملك داود، لكنهم استمعوا إلى معظم الشهادات في مبنى حكومي بريطاني كان في الأساس فندق بالاس في شارع أغرون بحي مأمن الله (حي ماميلا بالعبرية) بالقدس الغربية.
تقرير لجنة بيلوفي يوليو/تموز 1937م، قدمت اللجنة تقريرها الذي جاء في أكثر من 400 صفحة وأرجع انتفاضة المواطنين الفلسطينيين إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى مخاوفهم من إقامة الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين.
وتحدث التقرير عن استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين على الأراضي العربية، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في عرض قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان في بريطانيا، مما جعل الجانب العربي يشكك في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها.
وخلصت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين يعني مزيدا من التذمر إلى أجل غير مسمى، وقالت إن الانتداب هو الذي بث العداء بين الفلسطينيين واليهود نظرا لتناقض الالتزامات الواردة في صكه، بشكل يستحيل معه تحقيق المطلب الرئيسي لكل طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر.
ولهذا أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي ترد فيها فكرة التقسيم، وكانت مقدمة لسلسة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى، والتي ركزت على تأسيس دولة يهودية في فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، دون اعتبار للأغلبية العربية.
كما أوصى التقرير بترحيل أكثر من 200 ألف فلسطيني من منازلهم لفسح المجال أمام قيام الدولة اليهودية الجديدة.
وخلص تقرير اللجنة الملكية البريطانية حول فلسطين كذلك إلى أن بنود الانتداب غير عملية وأنه لا يمكن فرضها إلا بقمع السكان العرب، واقترحت بعض التعديلات لتهدئة خواطر الطرفين، فأوصت بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم (كانتونات)، واقترحت منح اليهود أجزاء يحكمونها ذاتيا في الجليل والجزء الأكبر من السواحل الغربية، وإقليما تحتفظ به الإدارة البريطانية يضم القدس وبيت لحم وصولا إلى يافا على البحر الأبيض المتوسط، على أن يتم توحيد القسم الباقي مع شرق الأردن ويكونان دولة عربية.
إعلانفي 7 يوليو/تموز 1937م نشر التقرير النهائي للجنة وجاءت التوصية بالتقسيم بصورة موجزة في آخره مرفقة بخريطة، وقد تمت استشارة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية بشأن الحدود المرسومة في الخريطة قبل إصدار التقرير، الأمر الذي مكنهما من إقناع البريطانيين بإدراج مناطق محددة ذات أهمية كبيرة ضمن حدود الدولة اليهودية، شملت جميع مناطق الجليل والسهل الساحلي الغربي.
وحددت اللجنة بدقة مساحة المنطقة المخصصة لليهود وتلك التي ستبقى تحت الانتداب، بينما تركت الباقي المخصص للعرب دون تحديد بما يشمل القسم الأكبر من فلسطين مع شرق الأردن.
واعترفت اللجنة أيضا بأن توصياتها لا تكفي لمواجهة أسباب الثورة، فدعت إلى عدم التردد في فرض الحكم العسكري وانتهاج أسلوب العنف في حال تجددها.
ردود الفعل بعد إصدار تقرير اللجنة
وتباينت ردود الفعل تجاه تقرير لجنة بيل، ففي حين رأت الحكومة البريطانية أن مشروع التقسيم هو أفضل حل للمشكلة، أعرب الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عن أي جزء منها، وذلك في مؤتمر بلودان في سبتمبر/أيلول 1937م.
أما الحركة الصهيونية، فقد أجمع ممثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة بيل لنظام الانتداب، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا بمزيد من الضمانات للدولة اليهودية.
ونددت اللجنة العربية بتقرير بيل وبخطة التقسيم، وأصرت على الاحتفاظ بفلسطين دولة موحدة، وفي سبتمبر/أيلول 1937م عقد مؤتمر في بلودان بسوريا حضره 400 مندوب، وقرر المؤتمر أن فلسطين جزء من الوطن العربي ولا يمكن التنازل عن أي جزء منها، وخيّر بريطانيا بين صداقة العرب أو صداقة اليهود.
لم تنفذ توصيات تقرير بيل في ذلك الحين، لكن لجنة وودهيد، التي زارت فلسطين سنة 1938م، درست لوجستيات التقسيم عن كثب، وقررت أنه غير قابل للتنفيذ.
إعلانأما قيادات الحركة الصهيونية، فقد رأت في تقرير بيل دليلا واضحا على استعداد البريطانيين (على المستوى الرسمي) لدعم مبدأ الدولة اليهودية في فلسطين.
وقد استخدمت فيما بعد خريطة التقسيم المدرجة في تقرير بيل أساسا لخريطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة سنة 1947م.
وعلى الرغم من أن الأمر استغرق عشر سنوات إضافية لتقسيم فلسطين، بعد حرب عام 1948م، والتطهير العرقي الذي راح ضحيته 750 ألف فلسطيني، فإنه يمكن اعتبار توصيات لجنة بيل نقطة تحول وبداية فكرة تقسيم فلسطين.
المرحلة الثانية من الثورةفي البداية لجأت بريطانيا إلى أشد أنواع العنف لقمع المرحلة الثانية من الثورة، التي استأنفها الفلسطينيون بعد أن ثبتت مخاوفهم بشأن السياسة الاستعمارية البريطانية، ولكنها اضطرت تحت تأثير الضغط الثوري الذي امتد من سبتمبر/أيلول 1936 إلى الشهر نفسه من 1939م، إلى التخلي عن مشروع بيل للتقسيم، وخاصة بعد صدور قرار لجنة وودهيد، الذي أعلن عدم إمكانية تطبيق اقتراح اللجنة الملكية حول التقسيم، وطالب بإلغائه.
بعد أن تأكدت الحكومة البريطانية أن فكرة التقسيم غير عملية لما خلفه القرار من مصاعب إدارية وسياسية ومالية، قررت عقد مؤتمر دعت إليه ممثلي الوكالة اليهودية وممثلي الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، بهدف التباحث حول "سياسة المستقبل"، وضمنها موضوعات الهجرة إلى فلسطين، وأعلنت أنه "إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق في فترة معقولة فإن الحكومة البريطانية ستتخذ قرارها الخاص".
وقد درست لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة، ورغم اعترافها بمساوئ الانتداب، إلا أنها اعتبرت قيام دولتين مستقلتين عملا غير حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب.
وأوصت "في حالة قبول مشروع التقسيم" ببقاء الدولتين العربية واليهودية تحت نظام الانتداب في مرحلة انتقالية إلى أن تبرهن كل منهما على أحقيتها بالاستقلال.
إعلانوفي سبتمبر/أيلول 1937م، اتخذ مجلس عصبة الأمم قرارا بتفويض بريطانيا بوضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين، وأجل بحث جوهر الموضوع إلى حين تقديم هذه الخطة.
ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارعة لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة، فهو حقق للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس "وطن قومي لليهود"، وحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن طريق منح الفلسطينيين استقلالا شكليا يضمن استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي