تسويق السياحة الثقافية: الاستقرار السياسي وراء توقع وكالة فيتش زيادة الوافدين لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن كلمة السر في توقع وكالة فيتش زيادة السياح الوافدين لمصر بمتوسط نمو سنوي 5.4% هو حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية والمقبلة.
أخبار متعلقة
متحف كفر الشيخ يعرض لوحة أثرية نادرة لـ«أرتميس»
الأحد.. «استرداد الآثار وجرائم التهريب» في قصر الأمير طاز بصالون نفرتيتي
منها «قبول المنح والإعانات».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «دي إم سي»، اليوم، أن مصر منفتحة على العالم سياحيا، مؤكدًا أن تقرير وكالة فيتش يثبت أن السياحة أصبحت واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.
وتابع محمد عثمان أن البنية التحتية الرائعة التي قامت الدولة بتنفيذها وجودة الطرق ساهموا في الوصول لهذه الأرقام، لافتًا إلى أن هناك دراسة أكدت أن 48% من زيادة أعداد السياحة تعود لسببين يتمثلان في الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر وجودة الطرق وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر المناخ بتحويل الأقصر وأسوان والغردقة لمدن خضراء.
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية وكالة فيتشالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023