النفط يتحول للانخفاض وسط توقعات ببلوغ الإنتاج الأميركي ذروته
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط.
وبحلول الساعة 0949 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 82.13 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا إلى 77.
وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.
وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للوساطة النفطية في مذكرة "مع كون الصين كبش فداء لجزء كبير من نقص الطلب الصناعي في العالم، فإن بصيص النور هذا من شأنه أن يساعد في تقدم النفط، لكن التردد ينتصر حتى الآن".
وأضاف إيفانز أن الضغط النزولي على أسعار النفط قد يأتي من جانب العرض، حيث "من المرجح أن تكون الولايات المتحدة في ذروة إنتاج النفط الخام"، في حين أن تأخر إصدار بيانات النفط من أكبر منتج في العالم يجعل وضع الاستثمار أكثر غموضا.
وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين، الأربعاء. لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أنه سيتم تكليف الدنمارك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يستكشف الغرب المزيد من الطرق لفرض حد أقصى لسعر خام موسكو.
ومع ذلك، لا يزال يتعين مراقبة كيفية تطبيق الدنمرك ذلك.
وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
كما تباطأ معدل التضخم البريطاني في أكتوبر، وبدرجة أكبر من المتوقع، مما عزز التوقعات بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، مع وصول بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على ما يبدو إلى ذروة أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العالم
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية