لحماية حقوق الموقوفين.. حملة توعوية لـRestart حول المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انطلق مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بحملة توعية في حزيران 2023 تهدف إلى تسليط الضوء على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بموجب القانون رقم 191/2020. وقد صدر هذا القانون بعد الجهود المتواصلة التي بذلها المركز لتأمين حقوق الأفراد الموقوفين قيد التحقيق، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.
في العام 2020، قام مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال القانون 191، وساهم ذلك في مواءمة القانون اللبناني مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، كذلك تأمين الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين فور توقيفهم. وتمت صياغة المادة 47 من قبل مركز ريستارت، الذي عمل على تعزيزها منذ العام 2018 وتنص على انه يتوجب على جهات إنفاذ القانون إبلاغ الموقوفين بحقوقهم فور القبض عليهم، وعدم القبض على المشتبه بهم دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما تؤكد هذه المادة حقّ الموقوف، ان كان مواطنا او مقيما، بالحصول على التمثيل القانوني، المساعدة القانونية، خدمات الترجمة، الرعاية الصحية والصحة النفسية، فضلاً عن الحق في التزام الصمت وعدم التعرض لأي نوع من انواع التعذيب وسوء المعاملة، ونيله وسائل الحماية الأخرى اثناء التوقيف.
وبهدف استمرار رفع الوعي بشأن المادة 47 وأهميتها وهدفها، نُظمت حملة متكاملة طيلة هذا الشهر، تحت شعار "قول بدك، القانون حدّك" تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تقدم شرحًا مفصلاً، باللغة العربية العامية، على موقع مصغر تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.
ويمكن الاطلاع على مضمون المادة 47 من خلال هذه الفيديوهات والوثائق القابلة للتحميل من الموقع والمتوافرة على الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في ايصال الحملة الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان، كي يدرك الجميع حقوقهم في حال واجهوا هذه الظروف. وتعد هذه الحملة خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بحقوق الإنسان في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين