لحماية حقوق الموقوفين.. حملة توعوية لـRestart حول المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انطلق مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بحملة توعية في حزيران 2023 تهدف إلى تسليط الضوء على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بموجب القانون رقم 191/2020. وقد صدر هذا القانون بعد الجهود المتواصلة التي بذلها المركز لتأمين حقوق الأفراد الموقوفين قيد التحقيق، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.
في العام 2020، قام مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال القانون 191، وساهم ذلك في مواءمة القانون اللبناني مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، كذلك تأمين الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين فور توقيفهم. وتمت صياغة المادة 47 من قبل مركز ريستارت، الذي عمل على تعزيزها منذ العام 2018 وتنص على انه يتوجب على جهات إنفاذ القانون إبلاغ الموقوفين بحقوقهم فور القبض عليهم، وعدم القبض على المشتبه بهم دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما تؤكد هذه المادة حقّ الموقوف، ان كان مواطنا او مقيما، بالحصول على التمثيل القانوني، المساعدة القانونية، خدمات الترجمة، الرعاية الصحية والصحة النفسية، فضلاً عن الحق في التزام الصمت وعدم التعرض لأي نوع من انواع التعذيب وسوء المعاملة، ونيله وسائل الحماية الأخرى اثناء التوقيف.
وبهدف استمرار رفع الوعي بشأن المادة 47 وأهميتها وهدفها، نُظمت حملة متكاملة طيلة هذا الشهر، تحت شعار "قول بدك، القانون حدّك" تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تقدم شرحًا مفصلاً، باللغة العربية العامية، على موقع مصغر تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.
ويمكن الاطلاع على مضمون المادة 47 من خلال هذه الفيديوهات والوثائق القابلة للتحميل من الموقع والمتوافرة على الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في ايصال الحملة الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان، كي يدرك الجميع حقوقهم في حال واجهوا هذه الظروف. وتعد هذه الحملة خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بحقوق الإنسان في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.
القواعد العلمية الثابتةوأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
حماية المريض المصرىوأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023