مطالب بمراجعة المنظومة الضريبية للمشروعات الصغيرة وفقا للمتغيرات الاقتصادية السريعة

أكدت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة عمل محفزات إجرائية وتشريعية قوية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز الشركات الناشئة على النمو ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتي يمكن أن تكون رقما مهما في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.

 
‎وحول ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن محفزات ضريبية للشركات الصغيرة في القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت الدكتورة داليا السواح، إن أي محفزات للمشروعات الناشئة أمر إيجابي ويجب أن ندعم كقطاع خاص وحكومة هذا الاتجاه مع الاخذ في الاعتبار أن المحفزات المنقوصة لا تترك أثرا إيجابيا، مشيرة إلى أن ما تم تناوله من عمل ضريبة قطعية حتى ١٠ ملايين جنيه متجاهلا تعريف المشروعات الصغيرة طبقا للقانون والذي عرفها بأنها حتى الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون جنيه، كذلك فهناك خلل يجب تداركه حيث تجاهل القانون المكسب والخسارة وبالتالي الضريبة القطعية ميزة للشركات التي تحقق إيرادات وارباح في حين أن الشركات الخاضعة للمعاملات الضريبية العادية ستتجه للتعامل وفقا للأحكام الضريبية الحالية خاصة في ظل الأزمة الراهنة والعديد من الرسوم والأشكال المتنوعة من الضرائب والتأمينات وغيرها بخلاف أعباء الوضع الراهن والذي يمثل تعويم مستمر للجنيه علي ارض الواقع. 
‎وطالبت الدكتورة داليا السواح، بتحديد مزايا للمشروعات طبقا للتعريفات والتصنيفات التي حددها القانون نفسه ومراعاة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح على الرغم من نمو حجم الايراد نتيجة تغير الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تضاعفت نتيجة التضخم وبالتالي يجب مراعاة هذه العوامل عند وضع حوافز ضريبية حقيقية للمشروعات. 
‎وقالت إنه يمكن تنفيذ المحفزات الضريبية والإجرائية من خلال بعض الخطوات المقترحة منها ضرورة عمل إعفاء من ضريبة الدخل للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لفترة محددة لمساعدة الشركات على تقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار.
‎كما طالبت بتخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل والتراخيص بما في ذلك تخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل.
‎وأكدت السواح، ضرورة عمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وتقليل الجهات التي يضطر المستثمر الصغير و رائد الأعمال للتعامل معها لإنهاء إجراءات تأسيس شركته مثل تسهيلات في إنشاء الشركات وتقديم التقارير المالية بالإضافة الى ضرورة الترويج لبرامج التدريب والتطوير حيث  يمكن توفير برامج تدريب وتطوير مخصصة لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال والتسويق والابتكار وتشجيع التعاون والشراكات والتكامل بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية.

المصدر: البوابة نيوز