وزارة العمل: تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ32 مصريًا غادروا الأردن نهائيًا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أكد على تحويل القائمة الـ 130 من مستحقات الضمان الإجتماعي لـ 32 عاملًا مصريًا غادروا الأردن نهائيا ،وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا.
أخبار متعلقة
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية لسيدات حدائق أكتوبر على أعمال الخياطة والتفصيل
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمحافظة
وزير قطاع الأعمال يحفز لاعبي المحلة قبل مواجهة البنك الأهلى ويتفقد أعمال تطوير الاستاد
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد،أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا «الاستحقاق»، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
وزارة العمل مستحقات العاملين بالخارج مستحقات العاملين بالاردن اخبار مصر وزير العمل
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة العمل اخبار مصر وزير العمل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر