بريطانيا: التضخم يتراجع إلى أدنى مستوى منذ عامين، فهل سيخف الضغط الآن على رئيس الوزراء سوناك؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يواجه ريشي سوناك أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة العام المقبل، وخبر التضخم سيكون بالتأكيد مفرحًا بالنسبة له، إذ أنه وعد المواطنين بتخفيض غلاء الأسعار إلى خمسة في المئة.
بلغ التضخم في المملكة المتحدة أدنى مستوياته منذ عامين الشهر الماضي بعدما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من المتوقع بفضل انخفاض فواتير الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، لتخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك 4,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، ليتراجع إلى ما دون الهدف الذي حدده سوناك وبلغ خمسة في المئة، فيما يواجه أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل.
بفضل تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء.. التضخم في فرنسا يصل عند نسبة 4% بمعدل سنوي في أكتوبرتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أكثر مما توقع بنك إنكلترا ومحللون بعدما بلغ 6,7 في المئة في أيلول/سبتمبر.
وقال سوناك في بيان "الأرقام الرسمية.. تؤكد أننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام". وتابع "لكن في حين الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف بأن العديد من الناس ما زالوا يعانون، وهو السبب الذي يدفعنا للبقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى اثنين في المئة"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك إنكلترا.
بلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند 11,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فتزنر إن "التضخم تراجع بشكل ملموس" الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعها بشكل حاد العام الماضي. وأضاف أن "أسعار المواد الغذائية لم تتغير كثيرا على أساس شهري، بعدما ارتفعت في هذا الوقت من العام الماضي، في حين تراجعت أسعار الفنادق، ما ساهم في دفع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين".
مترافقًا مع تراجع التضخم.. الفصل الثالث من العام الحالي يشهد انكماشًا في اقتصاد منطقة اليوروأشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع وزير المال جيريمي هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل. وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجّل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك إنكلترا المستقل معدلات الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
مع أنّ ارتفاع معدل الأجور في المملكة المتحدة بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، إلا أن ملايين البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الفلسطينيون في إسرائيل يتعرضون للملاحقة أو الطرد بسبب منشورات عن غزة قريبا على يوتيوب.. يمكنك أن تطلب حذف محتوى مزيف أنتجه الذكاء الاصطناعي المستشار الألماني: اتهام أردوغان لإسرائيل بالفاشية "سخيف" المملكة المتحدة أزمة أسعار الطاقة في أوروبا ريشي سوناك بريطانيا اقتصاد انتخابات تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ريشي سوناك بريطانيا اقتصاد انتخابات تضخم حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى فرنسا علاقات دبلوماسية فلسطين بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط مستشفيات حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى فرنسا فی المملکة المتحدة أسعار الطاقة یعرض الآن Next ریشی سوناک مستوى منذ التضخم فی فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية