خطاب الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوي الحرية والتغيير المنعقدة يوم الاربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م بالقاهرة جمهورية مصر العربية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوي الحرية والتغيير المنعقدة يوم الاربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م بالقاهرة جمهورية مصر العربية - تقديم صديق الصادق المهدي
السادة والسيدات رؤساء وقيادات الأحزاب وحركات الكفاح المسلح والقيادات النقابية والمدنية لمكونات قوي الحرية والتغيير
السادة والسيدات الكادر القيادي للحرية والتغيير من عضوية المجلس المركزي والمكتب التنفيذي
الحضور الكريم من عضوية مكونات قوى الحرية والتغيير الحضور في هذه القاعة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسمحوا لي في مستهل هذا الخطاب الترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا طيلة حقبة تلك الحروب واخرها حرب الخامس عشر من أبريل ،وأن نترحم أيضا علي كل الشهداء من أجل الحرية والسلام والعدالة في مشوارنا الطويل لأجل الكرامة والحريات والدولة المدنية الديمقراطية ، وأن أتقدم بالأمنيات العاجلة بعودة كل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم، والأمنيات بعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.
السيدات والسادة بمختلف مقاماتكم
ينعقد هذا الاجتماع وحرب منتصف أبريل تدخل اليوم شهرها الثامن، وفي كل يوم يمضي تتأكد صحة موقفنا المناهض لها قبل اشتعالها، والعمل على تجنبها خلال المرحلة الانتقالية، ثم بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وخلال مرحلة الاتفاق الإطاري قبل اندلاع الحرب ثم بعدها ،لذلك نقول من واقع نتائج هذه الحرب وتداعياتها على المواطنين المدنيين الذين تعرضت أرواحهم وممتلكاتهم لانتهاكات فظيعة وجسيمة تتطلب تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر علي محاسبة مرتكبي التجاوزات وانما يتضمن الشق المعنوي لضحايا التجاوزات بالإعتذار عنها وطلب العفو والصفح والندم عليها وجبر الضرر والتعوبض عنها لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
السيدات والسادة الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم
إن خارطة طريق المستقبل واضحة للعيان ويُرسم على خطاها ويؤسس على لبناتها سودان ما بعد الحرب باذن الله تعالي، والقائم على تأسيس جيش واحد مهني قومي، وقوات نظامية قومية احترافية تؤدي مهامها وفقا لأحكام الدستور وخاضعة للمؤسسات الدستورية المدنية ولا تنخرط في السياسة ولا تمارس التجارة ،وتكوين مؤسسات حكم مدنية انتقالية في كل مستويات الحكم بمشاركة كل قوى الثورة والانتقال لا يعزل منها إلا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته على رأسها ما يسمى بالحركة الإسلاموية السودانية ودعاة الحرب المنخرطين فيها والمحرضين عليها بحيث تتولى تلك المؤسسات تحقيق مهام ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين بجانب المهام المستحدثة في إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وكل أعباء تأسيس الحكم الانتقالي وصولاً لإنتخابات عامة حرة ونزيهة بمشاركة كل السودانيين والسودانيات بأوسع تمثيل لهم/لهن.
إن إنهاء الحرب يتطلب وحدة حقيقية للقوى الديمقراطية والمدنية، تتولى مهام إعادة التأسيس وتجاوز آثار الحرب وهو ما تمت بلورته في اجتماعات أديس أبابا الأخيرة التي فتحت الطريق أمام تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) ومؤسساتها القيادية بمشاركة فاعلة لقوى الثورة من أحزاب وحركات الكفاح المسلح والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة ، إننا نشدد على التزامنا التام بالعمل بكل جد والتزام صادقين في استكمال هذه الخطوات وصولاً لإنعقاد المؤتمر التأسيسي الأول من أجل تأسيس إطار شعبي ممتد الجذور عميق الإمتداد واسع التمثيل للسودانيين والسودانيات داخل الوطن بأقاليمه وولاياته المختلفة ومعسكرات النزوح واللجوء وأبناء وبنات المهجر ،إننا ننظر لقوتنا في الحرية والتغيير وتطور الأداء الخاص بناء بوصفه أحد عوامل تقوية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وكل التيار الديمقراطي في وطننا المناهض للانقلابات والحروب والغلو والتطرف والإرهاب.
السيدات والسادة
يناقش هذا الاجتماع الذي تشارك فيه مكونات قوى الحرية من أحزاب سياسية وحركات كفاح مسلح ونقابات وقوى مدنية عدد من الأجندة السياسية والتنظيمية المرتبطة بالحرية والتغيير وسبل تطوير رؤاها وأدوات عملها بما يعزز فعاليتها ويمكنها من استكمال دورها في مهامها التاريخية في لعب دور فاعل في وحدة القوى الديمقراطية والمدنية وقوى الثورة والانتقال لإنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال الديمقراطي واستكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين.
يناقش هذا الاجتماع رؤى الحرية والتغيير في ما يتصل بالأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في مناطق الحرب ومواقع النزوح واللجوء ومعاناة السودانيين في الولايات والأقاليم عطفاً على تدهور الوضع في مجالات الصحة والاوضاع المعيشية ومعاناة الموظفين وعدم صرف المرتبات، وإيصال المساعدات والعدالة الانتقالية وقضايا الانتهاكات والرؤى الاقتصادية والاعمار وجبر الضرر والتعويضات والقضايا ذات الصلة بالإعلام.
السيدات والسادة
نتقدم بكل الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تسهيل عقد الاجتماع في قاهرة المعز والتعاون التام في كل الإجراءات ذات الصلة وتؤكد قوى الحرية والتغيير حرصها على تعزيز وتمتين هذا التواصل والتعاون بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل سوياً ومعا مستقبلاً لما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.
في ذات السياق يمتد شكرنا لكل أصدقاء وجيران السودان في جواره ومحيطه الإقليمي والدولي لمواقفهم تجاه أبناء وبنات شعبنا الهاربين من ويلات الحرب وتقديم المساعدات الموجودين داخل الوطن في مناطق الحرب أو المتأثرة بها سيذكر شعبنا هذا الصنيع والجميل بكثير الامتنان والتقدير"
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا .. مَن كان يألفهم في المنزل الخشن".
السيدات والسادة الحضور الكريم
نؤكد مجدداً على دعمنا لكل المساعي المبذولة لإنهاء هذه الحرب من قبل دول جوار السودان والايقاد والاتحاد الأفريقي وللمباحثات المنعقدة بين طرفي الحرب بتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وممثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي في منبر جدة (٢) ونجدد دعوتنا لطرفي الحرب للتفاوض بحسن نية وصدق ومسؤولية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووضع حد لهذه الحرب العبثية الكارثية التي دمرت البلد واشقت العباد ولا يستفيد منها إلا أعداء السودان وشعبه على رأسهم فلول النظام المباد وحزبه المحلول الذين أشعلوا هذه الحرب وحرضوا عليها قبل اندلاعها ويصرون الآن علي استمرارها ويجتهدون في تحويلها لحرب أهلية ،ولكننا مؤمنون أن مسعاهم هذا سيهزمه السودانيون والسودانيات مجدداً مثلما هزموهم أول مرة إبان ثورة ديسمبر المجيدة حينما تسلحوا بالوحدة ليبطلوا بفضل من الله و إرادتهم وعزيمتهم وصبرهم وجسارتهم أدوات القمع وانتصروا عليها وحطموها وسقطوا تلك الديكتاتورية المستبدة، التي أبت إلا أن تعاقبهم بإعاقة الانتقال الديمقراطي والانقلاب عليه ثم إشعال هذه الحرب العبثية التي نؤمن ونوقن أن السودانيين والسودانيات سينتصروا عليها كما فعلوا من قبل، ويوقفوا هذه الحرب العبثية ويستردوا ويستكملوا مسار الانتقال المدني الديمقراطي وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية السلام والعدالة وتفكيك دولة التمكين واستعادة واسترداد وأمواله المنهوبة والمتحصل عليها بطريقة غير مشروعة لصالح دولة الوطن وإحلال دولة الرعاية بديلا لدولة الجباية ،فهذه مطالب شعبنا التي يصمم على تحقيقها وهو إذا ما أراد أمرا توكل علي الله وحزم أمره ومضي في دربه وأمره حتي يبلغ منتهاه يدحر اعدائه ويهزم جلاده ويبلغ مقصده فتلك سيرته في الاولين وما نحن الا على دربهم سائرين ومؤمنين أننا في خاتمة المطاف من المنتصرين بالحق وللحق مستمدين ومستندين على شعب نساءه ورجاله وشبابه وشيوخه مصرين على أن يكونوا ويظلوا أحراراً مهما كانت حجم التضحيات وعقوبات التمسك بهذا التطلع المشروع بالاعاقة أو الانقلاب أو الحرب، فإننا سنمضي معا وسوياً كما فعلنا في أكتوبر وأبريل الأولى وديسمبر ونجعل من المحنة والألم والدمع والدم نور ونار قناديل أمل الغد القادم بشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية الديمقراطية لأن وطننا وشعبنا يستحقان كل خير وجمال والحياة بحرية وسلام.
نتمني لكم النجاح والتوفيق والسداد في أعمال اجتماعكم هذا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الاربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م
القاهرة- جمهورية مصر العربية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السیدات والسادة السلام والعدالة الحریة والتغییر مصر العربیة هذه الحرب فی الحریة
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.