البنك المركزي يرفع الحد الأقصى للتعامل على حسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم الأربعاء، فإن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصي للحساب يقوم البنك بتحديدها، فيما يبلغ الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة “فئة أ” فإن الحد الأقصى للحساب يكون بحسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألفا، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا ، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حسابات الشمول المالي البنك المركزي ألف جنیه بدلا من الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.