الإعمار: العدد الكلي لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد بلغ 14 مشروعاً
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء، أن العدد الكلي لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد بلغ 14 مشروعاً، فيما أشارت الى أن جسر غزة هو الأول منذ 1995 وينقل سكان الزعفرانية باتجاه الكرخ.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء أعلن عن وجبة جديدة من مشاريع فك الاختناقات وبذلك أصبح العدد الكلي للمشاريع العاملة على أرض الواقع ضمن الحزمة 14 مشروعاً".
وأوضح، أن "الوجبة الجديدة التي تم الإعلان عنها تتضمن 3 مشاريع منها جسر غزة والذي تمت تسميته من قبل رئيس الوزراء على الجسر الجديد الرابط بين الزعفرانية والطريق السريع (دورة- يوسفية)"، مبيناً أن "هذا الجسر مهم ويعتبر أول جسر ينشأ على نهر دجلة منذ عام 1995، وسيكون محوراً لنقل سكان الزعفرانية باتجاه الكرخ".
وأضاف، أن "أهالي مدينة الزعفرانية يعانون عند عبورهم جانب الكرخ عبر جسر بغداد الكبير حيث يشهد اختناقات كبيرة، واستحداث جسر غزة سيؤمن انسيابية الحركة".
وأشار، الى أن "المشروع الثاني ضمن المشاريع التي تم إطلاقها، استحداث المحور الممتد من تقاطع الطلائع عبر مقبرة الشيخ معروف باتجاه مطار المثنى وصولاً الى ساحة اللقاء في المنصور"، منوهاً بأن "هذا المحور سيضيف نقلة نوعية للانتقال من الرصافة الى الكرخ وسيخفف العبء على المحاور الأخرى".
واستطرد، أن "المشروع الثالث، يتمثل بتأهيل تقاطعي الشالجية والطوبجي من خلال إنشاء مجسرات ضمن تقاطع الشالجية وأيضاً تطوير تقاطع الطوبجي، عبر إنشاء مجسرات أو استدارات مجسرة ضمن هذا التقاطع، والتي ستؤمن الحركة بكافة الاتجاهات من المنصور الى الأعظمية الى الكاظمية الى العلاوي بدون أي تقاطع أرضي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا للحزمة التي جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة، وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بعثة الاتحاد الأوروبيكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام