مصر تبيع أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 34ر1 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
القاهرة – (د ب أ) – باعت مصر اليوم الأحد أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة إجمالية بلغت 2774ر41 مليار جنيه (34ر1 مليار دولار) في أحدث عطاءات الأوراق المالية، ويحل أجلها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن طلب المستثمرين على الشراء بلغ 6ر2 مرة حجم المعروض من الأوراق المالية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تفرض غرامات على شركات مخالفة
أبوظبي (الاتحاد)
اتّخذت هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر اليوم عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى، بسبب إخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.وأكدت الهيئة أن الإجراءات الصارمة التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزّز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال، مؤكداً أن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة.وأوضح العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.
وتطبق الهيئة نظاماً رقابياً من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الأسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.