أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي باشتراط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان، والخدمات الصيدلانية، والخدمات الطبية المساعدة بكل مستوياتهم الفنية من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والعاملين في القطاع الطبي الأهلي، على الدورات التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي، من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأميركية AHA، والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI و ذلك عند التعيين والترقية.


وقد حدد القرار نوعية الدورة أو الدورات المطلوبة لكل فئة من الكوادر الطبية، إذ اشترط حصول أطباء العائلة والممارسين العامين العاملين بمراكز الرعاية الأولية والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، وكذلك أطباء الباطنية وعناية القلب، والتمريض في أقسام الحوادث و العمليات ووحدات القلب والعناية المركزة على دورة ACLS.
فيما ألزم القرار أطباء الجراحة العامة والجراحات التخصصية، وأطباء الطوارئ والتخدير والعناية المركزة، الحصول على دورتي ACLS و ATLS، كما ألزم أطباء النساء والولادة و تمريض أقسام النساء والولادة بالحصول على دورتي BLS و ALSO.
كما ألزم القرار باقي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة الحصول على دورة BLS.
وأشار القرار إلى أن الإدارات الفنية ذات الصلة تتولى إعداد قاعدة بيانات لحصول الأطباء البشريين والأسنان والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة على الدورات التدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأميركية AHA والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI، والتنسيق مع رؤساء مجالس الأقسام الطبية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات لمتابعة حصول الأطباء البشريين والأسنان والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مستوياتهم الفنية، على الدورات التدريبية، والتأكد من سريان صلاحية تلك الدورات.
كما حدد القرار أن «تتولى إدارة التراخيص الصحية التأكد من حصول مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة العاملين بالقطاع الأهلي على هذه الدورات، وفق ما هو محدد لكل فئة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الأطباء البشریین

إقرأ أيضاً:

الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".

"قانون تنظيم المسئولية الطبية"

وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.

وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.

وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير المالية يدشن الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” لمنتسبي الوزارة
  • وزير المالية يدشن الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” لمنتسبي الوزارة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • تكريم خريجي دورات “طوفان الأقصى” من موظفي شركة النفط بالحديدة 
  • «الصحة» تصدر قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات بناء المنشآت الطبية
  • ترامب يرشح الدكتور محمد أوز لشغل منصب مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية
  • اعرف إزاي تنقذ إنسانا في حالة حدوث أزمة قلبية.. استشاري يوضح
  • مؤتمر الأمارات للإنعاش القلبي والرئوي يختتم فعالياته