وزير الخارجية يطالب دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي في أزمة غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
طالب سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالتزام القانون الدولي الإنساني والتعبير عن موقفه بشكل واضح ومتسق في تعامله مع أزمة غزة، والانتهاكات التي يشهدها القطاع يوميا بحق المدنيين والمنشآت الصحية.
وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، اليوم، أنّ الموقف المصري بشأن الأزمة في غزة كان شاملا، وعبرنا خلاله عن موقفنا وتوقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصورة عامة كل أعضاء المجتمع الدولي، بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور على نحو مباشر ومتسق مع ما نشهده من تطورات وأفعال وآثار، بنفس القدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى.
وتابع وزير الخارجية، أنّ الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وغيره من المجتمع الدولي كانوا يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة فيما يتصورون أنّه مخالف لقواعد القانون الدولي عندما يُستَهْدَف مدنيون خلال صراعات أخرى.
وأكد شكري، أنّ الموقف المصري يشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة أن يكون هناك التزام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في غزة، وضرورة أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية غزة فلسطين القانون الدولی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.