وزير الخارجية يطالب دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي في أزمة غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
طالب سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالتزام القانون الدولي الإنساني والتعبير عن موقفه بشكل واضح ومتسق في تعامله مع أزمة غزة، والانتهاكات التي يشهدها القطاع يوميا بحق المدنيين والمنشآت الصحية.
وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، اليوم، أنّ الموقف المصري بشأن الأزمة في غزة كان شاملا، وعبرنا خلاله عن موقفنا وتوقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصورة عامة كل أعضاء المجتمع الدولي، بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور على نحو مباشر ومتسق مع ما نشهده من تطورات وأفعال وآثار، بنفس القدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى.
وتابع وزير الخارجية، أنّ الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وغيره من المجتمع الدولي كانوا يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة فيما يتصورون أنّه مخالف لقواعد القانون الدولي عندما يُستَهْدَف مدنيون خلال صراعات أخرى.
وأكد شكري، أنّ الموقف المصري يشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة أن يكون هناك التزام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في غزة، وضرورة أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية غزة فلسطين القانون الدولی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تعول على دعم أوروبا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تعول على دعم الاتحاد الأوروبي في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي جمعه مع دوبرافكا سُويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دعم الاتحاد الأوروبي يعد أمرًا أساسيًا في الضغط على الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة المستدامة والحفاظ على أرواح المدنيين في المنطقة.
وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى إجراءات تسريع وصول الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو.
ونوه أن هذه الحزمة تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لاقتصاد مصر، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا قدره مليار و800 مليون يورو لتعزيز ضمانات الاستثمار في مصر، ودفع مزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
وتابع، أن هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.