حتى لا تٌعدم.. هربت من السعودية وربحت قضيتها بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت محكمة في ولاية واشنطن بالسماح للناشطة ألاميركية بيثاني الحيدري، التي كانت فرت من السعودية عام 2019 مع ابنتها، بالبقاء في الولايات المتحدة باعتبار أنها ستواجه خطر التعرض للإعدام إذا عادت للمملكة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية" إن القرار القضائي هو الأول من نوعه الذي يتم فيه معالجة قضية في محكمة أميركية تتعلق بقوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة، واستخدامها لفرض عقوبة الإعدام ضد الناشطات.
وذكرت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن وجدت أن هناك "أدلة كافية تدعم استنتاج محكمة أدنى درجة بأن بيثاني الحيدري، التي تحمل ابنتها زينة الجنسيتين الأميركية والسعودية، ستواجه حكم الإعدام إذا عادت إلى السعودية بسبب معتقداتها الدينية والسياسية".
وجاء في الحكم القضائي أن "محكمة واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ مرسوم صادر عن مرسوم حضانة أطفال في دولة أخرى، ويجوز لها ممارسة الولاية القضائية على الحضانة إذا كان قانون الدولة الأجنبية يعاقب المرتدين عن الدين بالإعدام"، وفقا للصحيفة.
وقضى الحكم كذلك أن "اتفاقية الحضانة التي وقعتها بيثاني الحيدري أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية وُقِّعت بالإكراه".
بانتظار الحُكم.. أميركية "تخشى على حياتها" بعد نزاع مع طليقها السعودي تنتظر الأميركية بيثاني الحيدري (36 عاما) جلسة استماع هامة في ولاية واشنطن في قضية حضانة ابنتها زينة (8 سنوات) وهي قضية شهدت سجالا قانونيا طويلا مع طليقها السعودي، غسان الحيدري، وسلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكةويمثل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن نهاية نزاع طويل الأمد بشأن حضانة الطفلة بين بيثاني الحيدري وزوجها السابق السعودي غسان عبد الرحمن الحيدري.
وحسب ما ورد في سجلات المحكمة فقد اتهمت بيثاني زوجها السابق بإيذائها لفظيا وجسديا وتم تجريدها من الحقوق المتعلقة بطفلتها بعد الطلاق، وهو ما ينفيه طليقها.
وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.
وقد خضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.
وأثناء خلافهما على الحضانة، نشر غسان صورا لبيثاني بلباس البحر وهي تمارس اليوغا، مما أدى إلى التحقيق معها بتهمة الفحش العام والإخلال بالنظام العام. كما اتهمها بالخيانة الزوجية وإهانة الإسلام، وهي جريمة عقوبتها الإعدام داخل المملكة.
وباعتبارها الوصي القانوني على طفلتها، كانت بيثاني، وهي غير مسلمة، بحاجة إلى إذن زوجها السابق لمغادرة السعودية مع ابنتها.
وتقول "الغارديان" إن السيدة البالغة من العمر 36 عاما وضعت خطة للهروب تضمنت الاعتذار لزوجها السابق والتظاهر بأنها لا تزال تريد البقاء معه.
وذكرت لصحيفة الغارديان أن "العلاقة المزيفة استمرت لعدة أشهر حتى تمكنت من استعادة ثقته والحصول على إذنه بمغادرة المملكة مع ابنتها إلى الولايات المتحدة".
وكانت بيثاني وصفت في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" القوانين السعودية المتعلقة بحضانة الأطفال بأنها "تمييزية وفاضحة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.
وتقول الغارديان إن الأم الأميركية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ولایة واشنطن زوجها السابق فی المملکة مع ابنتها
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16
تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وفقًا لما أعلن عنه وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، في تصريحاته لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC.
وقال كايل إنه على استعداد لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأشخاص، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنترنت. وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن "أدلة ثابتة مدعومة من أبحاث علمية موثوقة".
وأوضح كايل في "رسالة نوايا استراتيجية" وجهها إلى هيئة التنظيم البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، التي ستتولى صلاحيات جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (OSA)، أن الحكومة تأمل في أن تتخذ الهيئة دورًا أكثر قوة في تنفيذ اللوائح.
وقد رحب "مؤسسة مولي روز" بحذر بالخطوة، مؤكدين أن هذا يعد "إشارة هامة لأوفكوم لتكون أكثر حزمًا". وأضافوا أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان حماية فعالة للأطفال والشباب على الإنترنت.
النموذج الأسترالي
تناولت المملكة المتحدة هذا الموضوع في ظل تصاعد النقاشات حول مشروع قانون مشابه في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لحظر الأطفال دون سن الـ16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع نفس النهج، قال كايل إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الحكومة، لكنه أضاف أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة والدراسات العلمية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد أيضًا أن الحكومة تهدف إلى ضمان أن "أوفكوم" تستخدم الصلاحيات الجديدة بشكل حاسم، وأن الشركات التكنولوجية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت، مثل التحقق من أعمار المستخدمين.
ضغوط على صناعة التكنولوجيا
تتضمن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل فرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل سياساتها، حيث قدمت منصة "إنستغرام" حسابات خاصة بالمراهقين في سبتمبر، بينما قامت "روبلكس" بحظر الرسائل بين الأطفال الصغار في نوفمبر.
على الرغم من هذه التغييرات، يظل هناك انتقاد مستمر للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال. وكان من بين المنتقدين والدة المراهقة بريانا غي، التي قُتلت في وقت سابق من العام، حيث اعتبرت أن الإجراءات الحالية غير كافية.
دعوات لمزيد من القيود
إلى جانب مقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو بعض الجماعات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل عام. يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص يفحص كيفية جعل الحياة الرقمية للأطفال أكثر أمانًا.
وقالت د. ريبيكا فولجامبي، الطبيبة العامة التي أسست مجموعة "المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أمانًا"، إن هناك قلقًا متزايدًا بين المهنيين الصحيين بشأن تأثير الهواتف الذكية على صحة الأطفال.
ورغم أن الحكومة لم تفرض بعد حظرًا على الهواتف في المدارس، إلا أنها أصدرت إرشادات لضمان تطبيق قيود صارمة على استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة وصفها كايل بأنها "انتصار" في مواجهة مشكلة الهواتف الذكية في المدارس.