حتى لا تٌعدم.. هربت من السعودية وربحت قضيتها بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت محكمة في ولاية واشنطن بالسماح للناشطة ألاميركية بيثاني الحيدري، التي كانت فرت من السعودية عام 2019 مع ابنتها، بالبقاء في الولايات المتحدة باعتبار أنها ستواجه خطر التعرض للإعدام إذا عادت للمملكة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية" إن القرار القضائي هو الأول من نوعه الذي يتم فيه معالجة قضية في محكمة أميركية تتعلق بقوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة، واستخدامها لفرض عقوبة الإعدام ضد الناشطات.
وذكرت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن وجدت أن هناك "أدلة كافية تدعم استنتاج محكمة أدنى درجة بأن بيثاني الحيدري، التي تحمل ابنتها زينة الجنسيتين الأميركية والسعودية، ستواجه حكم الإعدام إذا عادت إلى السعودية بسبب معتقداتها الدينية والسياسية".
وجاء في الحكم القضائي أن "محكمة واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ مرسوم صادر عن مرسوم حضانة أطفال في دولة أخرى، ويجوز لها ممارسة الولاية القضائية على الحضانة إذا كان قانون الدولة الأجنبية يعاقب المرتدين عن الدين بالإعدام"، وفقا للصحيفة.
وقضى الحكم كذلك أن "اتفاقية الحضانة التي وقعتها بيثاني الحيدري أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية وُقِّعت بالإكراه".
بانتظار الحُكم.. أميركية "تخشى على حياتها" بعد نزاع مع طليقها السعودي تنتظر الأميركية بيثاني الحيدري (36 عاما) جلسة استماع هامة في ولاية واشنطن في قضية حضانة ابنتها زينة (8 سنوات) وهي قضية شهدت سجالا قانونيا طويلا مع طليقها السعودي، غسان الحيدري، وسلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة ويمثل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن نهاية نزاع طويل الأمد بشأن حضانة الطفلة بين بيثاني الحيدري وزوجها السابق السعودي غسان عبد الرحمن الحيدري.
وحسب ما ورد في سجلات المحكمة فقد اتهمت بيثاني زوجها السابق بإيذائها لفظيا وجسديا وتم تجريدها من الحقوق المتعلقة بطفلتها بعد الطلاق، وهو ما ينفيه طليقها.
وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.
وقد خضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.
وأثناء خلافهما على الحضانة، نشر غسان صورا لبيثاني بلباس البحر وهي تمارس اليوغا، مما أدى إلى التحقيق معها بتهمة الفحش العام والإخلال بالنظام العام. كما اتهمها بالخيانة الزوجية وإهانة الإسلام، وهي جريمة عقوبتها الإعدام داخل المملكة.
وباعتبارها الوصي القانوني على طفلتها، كانت بيثاني، وهي غير مسلمة، بحاجة إلى إذن زوجها السابق لمغادرة السعودية مع ابنتها.
وتقول "الغارديان" إن السيدة البالغة من العمر 36 عاما وضعت خطة للهروب تضمنت الاعتذار لزوجها السابق والتظاهر بأنها لا تزال تريد البقاء معه.
وذكرت لصحيفة الغارديان أن "العلاقة المزيفة استمرت لعدة أشهر حتى تمكنت من استعادة ثقته والحصول على إذنه بمغادرة المملكة مع ابنتها إلى الولايات المتحدة".
وكانت بيثاني وصفت في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" القوانين السعودية المتعلقة بحضانة الأطفال بأنها "تمييزية وفاضحة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.
وتقول الغارديان إن الأم الأميركية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ولایة واشنطن زوجها السابق فی المملکة مع ابنتها
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز