لقجع : الحد من التبغ إجراء قانوني و الحكومة لم ترفع ثمن الشاي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحد من التبغ في المغرب يتطلب إجراءات لا علاقة بها بقانون المالية.
و قال لقجع، خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ، أنه لا يمكن تصنيف التبغ الخام مع نفس مستوى التضريب بالنسبة للتبغ المصنع القابل للإستخدام.
واعتبر لقجع، أن الأخف ضررا بالنسبة للاقتصاد الوطني هو التبغ المصنع لخلقه قيمة إضافية محليا، أفضل من الآخر المستورد القابل للإستهلاك مباشرة.
لقجع، أوضح أن الحكومة في تشريعها المقترح لا تهدف الى رفع أثمان الشاي ، بل يهدف الى التخفيض منه.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن الشاي المصنع الذي يستورده المغرب للإستهلاك المباشر تم خفض تعريفته الجمركية من 32.5 إلى 30 في المائة.
و أوضح لقجع، أن الأمر يتعلق برفع ميزان علب الشاي التي ستخضع لضريبة 2.5 في المائة، من 3 كيلوغرام الى 20 كيلوغرام.
و أكد لقجع، أن الاجراء لا علاقة بثمن الشاي الذي يباع به للمغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب