صالح:احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الأكبر في تاريخ العراق المالي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 1:58 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أشار الى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وحزمة معالجة أسعار الصرف تهدف لمنع التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي.
وقال صالح: إن “احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق”، مبيناً أن “طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص تتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.وأضاف، أن “الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)”.وأردف، أنه “في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪ أو أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية”.وتابع، أن “هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية”.
وأشار، الى أن “أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازيو والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً “.ولفت، الى أن “حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي”، منوهاً بأن “التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاستقرار الاقتصادی العملة الأجنبیة البلاد من
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة