صالح:احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الأكبر في تاريخ العراق المالي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 1:58 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أشار الى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وحزمة معالجة أسعار الصرف تهدف لمنع التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي.
وقال صالح: إن “احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق”، مبيناً أن “طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص تتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.وأضاف، أن “الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)”.وأردف، أنه “في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪ أو أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية”.وتابع، أن “هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية”.
وأشار، الى أن “أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازيو والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً “.ولفت، الى أن “حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي”، منوهاً بأن “التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاستقرار الاقتصادی العملة الأجنبیة البلاد من
إقرأ أيضاً:
عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق