آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 1:58 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أشار الى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وحزمة معالجة أسعار الصرف تهدف لمنع التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي.

وقال صالح: إن “احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق”، مبيناً أن “طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص تتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.وأضاف، أن “الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)”.وأردف، أنه “في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪؜ أو  أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪؜ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية”.وتابع، أن “هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية”.
وأشار، الى أن “أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازيو والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً “.ولفت، الى أن “حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي”، منوهاً بأن “التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الاستقرار الاقتصادی العملة الأجنبیة البلاد من

إقرأ أيضاً:

التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

فاضل ابو رغيف

‏التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.

واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).

وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.

والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.

نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).

تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات سيخفض النمو الاقتصادي
  • وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • الخلايا النائمة…أفاعي كومة القش
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • مارس 2025.. أفضل شهر في تاريخ السيارات التركية