إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد إيراني إلى بغداد لاجراء مباحثات مع الجانب العراقي في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة بين البلدين.ويرأس هذه اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري وعضوية المديرين العامين في وزارات التجارة والصناعة والنقل والخارجية والمالية ونائب محافظة واسط.
ونقل بيان صادر عن الوزارة عن الجابري قوله، إن الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي اعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها، وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة .واشار إلى ان المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين، منوها إلى أن الوفد سيٌجرى كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيئات المعنية .يذكر ان انشاء المدن الصناعة ستجري باموال العراق لصالح إيران ومشروعها الاحتلالي للعراق وللتغيير الديموغرافي والتجاوز على الاراضي العراقية بدعم من الحكومة الاطارية الفاسدة الخائنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة