إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد إيراني إلى بغداد لاجراء مباحثات مع الجانب العراقي في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة بين البلدين.ويرأس هذه اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري وعضوية المديرين العامين في وزارات التجارة والصناعة والنقل والخارجية والمالية ونائب محافظة واسط.
ونقل بيان صادر عن الوزارة عن الجابري قوله، إن الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي اعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها، وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة .واشار إلى ان المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين، منوها إلى أن الوفد سيٌجرى كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيئات المعنية .يذكر ان انشاء المدن الصناعة ستجري باموال العراق لصالح إيران ومشروعها الاحتلالي للعراق وللتغيير الديموغرافي والتجاوز على الاراضي العراقية بدعم من الحكومة الاطارية الفاسدة الخائنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: سنة 2025 ستشهد المصادقة على 10 تصاميم لتهيئة المدن الكبرى
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة للمدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم أن “الوزارة تعكف على تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن أبرزها تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير من جيل جديد وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح مختلف رخص التعمير”.
وأضاف بنبراهيم، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أن “الوزارة تعكف على إعداد قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وكذا إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية”.
وأشار إلى أن “الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الوزارة تروم بالأساس تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى كافة مجالات التراب الوطني، والرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار وتعميم التغطية بوثائق التعمير، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق”.
وأوضح بنبراهيم، أن “الوزراة اعتمدت خلال سنة 2025 رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب، والتي تقوم على إطار مرجعي جديد لدعم انسجام السياسات المجالية، حيث يتضمن برنامج عمل الوزارة خلال سنة المقبلة إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وإعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية، بالإضافة إلى بلورة مؤشر مرجعي جديد على ضوء المعطيات الإحصائية الجديدة لسنة 2024”.
وأبرز أنه سيتم خلال سنة 2025 تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى وعلى 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية وعلى 80 وثيقة تعميرية، كما سيتم تحيين منظومة التعمير عبر إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير وتعديل مرجع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وقال بنبراهيم إن الوزارة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025، عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة، كما سيتم أيضا تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج”.