قالت مجلة الإيكونوميست إن حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تواجه معضلة كبيرة الآن في تحديد أولوياتها وأهدافها، وسط توقعات بمزيد من التوتر مع علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تطالب بحماية المدنيين في غزة.

التصعيد في غزة 

وقالت المجلة في تقريرها، إن حكومة الاحتلال تريد تحقيق عدد من الأهداف، لكنها تتحرك بدون خطة، فهي تريد القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن والحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجنب ضرب المدنيين بسبب الضغط العالمي المتزايد.

ووفقا للإيكونوميست، فإن حكومة نتنياهو تضع القضاء على حركة حماس في أول أهدافها، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن أكثر من الحفاظ على حياة المدنيين وعلى العلاقات مع أمريكا.

وتابعت: يرفض نتنياهو أي وجود للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب في تعارض واضح مع رؤية واشنطن في هذا الأمر ومستقبل غزة بعد الحرب.

وقالت الإيكونوميست: تواجه إسرائيل معضلة أيضًا في تراجع الدعم الدولي لها مع وجود هذا الكم الكبير من الشهداء الفلسطينيين من المدنيين العزل، مع تعارض رؤيتها للرؤى الأمريكية.

واختتمت الإيكونوميست: قد تزيد معضلة إسرائيل في حالة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

 

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل

تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.


 

وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.


 

وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.


 

وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.


 

أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.

مقالات مشابهة

  • القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الاستخبارات يشعل أزمة جديدة في حكومة نتنياهو
  • ارتفاع عدد الصهاينة المهاجرين إلى 42% بعد تشكيل حكومة نتنياهو
  • فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
  • رئيس حكومة هايتي الجديد يواجه أزمة العصابات المسلحة.. ما أولى أهدافه؟
  • عصابة إجرامية.. هجوم إسرائيلي حاد على حكومة نتنياهو
  • تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
  • أردوغان: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري في المنطقة
  • هآرتس: القرار القطري يمنح حكومة نتنياهو إعفاء من صفقة الأسرى
  • مسؤول عسكري سابق: نتنياهو لن يقدم تنازلات لاستعادة الرهائن
  • حكومة السوداني:عام 2025 س”يشهد” انسحاب جزء من القوات الأمريكية