محافظ بورسعيد: 7 مستشفيات من القطاع الخاص ستنضم لمنظمة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل، ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام عدد من المستشفيات الخاصة للمنظومة بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين محمد بالتأمين الصحي الشامل ومسؤولي المستشفيات الخاصة.
وقدمت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، الشكر للمحافظ على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة.
اعتماد المنشآت الصحيةوقدمت «أنسي» شرحا توضيحيا حول آخر مستجدات الوضع الحالي من اعتماد المنشآت الصحية وما تم انجازه من أعمال الهيئة وخطة عملها، وتعاونها مع المحافظة والتأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة للمنظومة، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تسهيلات الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاصوتقدم «الغضبان» بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، على التعاون وتقديم كامل الدعم والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد لسرعة انضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدا تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام للمنظومة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات أمام ذلك.
وأشارإلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهي: «آل سليمان والعطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وآفا مينا بورفؤاد»، مؤكدًا التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد: نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد والذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل ومستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل محافظ بورسعيد مستشفيات بورسعيد هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة لمنظومة التأمین الصحی الشامل المستشفیات الخاصة الصحیة ببورسعید
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع خطوات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورأنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.