700 مليون درهم لتحديث وتطوير خدمات الملاحة الجوية بالدولة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة 6.6 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كيران كومار: أتعرّف على مبخوت في الملعب

رصدت الهيئة العامة للطيران المدني 700 مليون درهم للاستثمار في برنامج جديد لتطوير وتحديث خدمات الملاحة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، لمواكبة النمو المضطرد في الحركة الجوية وزيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لضمان تعزيز مكانة دولة الإمارات محوراً إقليمياً ودولياً رئيسياً في صناعة الطيران.

وكشفت الهيئة العامة الطيران المدني خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس ضمن مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2023، أن البرنامج الذي يمهد لمرحلة جديدة من النمو والتطوير في مجال خدمات الملاحة الجوية في الدولة، يتضمن خطة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البنية التحتية والتوطين، بالإضافة إلى إنشاء مركز للابتكار في إدارة الحركة الجوية.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه في ظل الارتفاع المضطرد للحركة الجوية ومشاريع التوسعة الحالية للمطارات الوطنية، وجهود الناقلات الوطنية لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، فضلاً عن زيادة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كان لزاماً أن يواكبه زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران.
وأضاف السويدي، أنه من هذا المنطلق، فقد وضعت الهيئة خططها لإطلاق مرحلة جديدة من تحديث خدمات الملاحة الجوية، من خلال استثمار ما يزيد عن 700 مليون درهم خلال العقد المقبل في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتحسين البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التوطين بالإضافة إلى إنشاء مركز الابتكار في الملاحة الجوية.
وأكد أن هذا البرنامج المهم لتحديث وتطوير خدمات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة، والذي يمثل العمود الفقري للبنية التحتية للطيران المدني بالدولة، سيشكل قفزة نوعية في مستوى وجودة خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها دولة الإمارات، وسيساهم في تعزيز ريادتها إقليمياً وتنافسيتها عالمياً، إضافة إلى أنه من المخطط أن يتم إطلاق مركز الابتكار في إدارة الحركة الجوية في الدولة، والذي سيقوم على تعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركاء الإستراتيجيين وتطوير القدرات الوطنية في البحث والتطوير اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة والمتميزة لضمان الاستعداد للمستقبل.
وأضاف السويدي أن القطاع يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالنظر إلى التطورات الاستراتيجية والاستثمارات والاتجاه المكثف نحو تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في كافة عمليات وخدمات الطيران، فقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل مقابل 777 ألف فرصة حاليا، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة. 
وأشار السويدي إلى أن برنامج تحديث خدمات الملاحة الجوية يعتبر إضافة نوعية للعديد من المشاريع الريادية التي تبنتها الدولة في هذا الشأن، حيث يعد المجال الجوي لدولة الإمارات الأول في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم المجال الجوي الحر، بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة، حيث وفر هذا المشروع حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة. 
وأضاف السويدي، أنه من المتوقع استفادة أكثر من 55 ألف رحلة من تطبيق مشروع المجال الجوي الحر (ارتفاع 36 ألف قدم فما فوق)، ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تفوق 50 مليون درهم، إضافة إلى إسهامات بيئية  من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سماء الدولة، نظراً لتقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك الطائرات كميات أقل من الوقود، بالاضافة إلى ذلك فإن المجال الجوي للدولة كان الأول في العالم الذي يطبق في عام2017 تحول بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية RNAV-1/GNSS.
من جهته،  قال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية، إن متوسط الحركة الجوية اليومية يتجاوز 2500 حركة يومياً، ووفقاً للتقديرات الأولية من المتوقع أن تسجل  الحركة الجوية حتى نهاية العام ما يصل إلى 900 ألف حركة جوية بزيادة تتجاوز 10% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح أنه من الطبيعي أن نعمل على خطط الاستثمار الجديدة لتحديث خدمات الملاحة الجوية من خلال توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة، واحتضان أحدث الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، لتحقيق أقصى درجات السلامة الجوية والكفاءة والدقة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وهو ما من شأنه ليس فقط إدخال تحسينات على عمليات الملاحة الجوية، وإنما من شأنه تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات وتحليل البيانات وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
وأضاف، أن تأهيل العنصر البشري في الوظائف التخصصية ورفع نسب التوطين يمثل محوراً رئيسياً في خطط الاستثمار المستقبلية، لأن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تؤمن بأن رأس المال البشري هو أهم مورد وأغلى ثروة لدينا، والضمان الحقيقي للحفاظ على استدامة النمو، ولذلك سيتم التركيز على تنمية مشاريع  لتطوير المهارات المرتبطة بقطاع الطيران وفق أحدث التقنيات الجديدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد