بـ1.5 مليار دولار.. تعاون مصري قطري ينعش سوق الاستثمار بالبلاد |تفاصيل الاتفاق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
منافسة قوية تخوضها الدول الأجنبية والخليجية للفوز بفرص استثمارية واعدة في مصر، باعتبار أن السوق المصرية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المستهلكين.
وأعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات، أهما الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والاستثمار الصناعي وغيرها.
توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، يحيى الواثق بالله، ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي في مصر خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار ـ وفقا لما جاء في "الشرق بلومبرج".
وتعد الأرقام التي توقعها الواثق بالله أول أرقام لاستثمارات قطرية جديدة تذكر في مصر منذ أن اتفقت قطر مع الحكومة المصرية في مارس 2022 على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
ولم يكشف الجانبان حينها عن المجالات التي ستضخ فيها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات، وأشار الواثق بالله، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، دون أن يذكر قيمة التبادل التجاري، وأكد أن مصر تتوقع نسبة نمو مماثلة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري.
وأشار الواثق بالله، إلى أن استثمارات قطر في مصر فيما مضى تركزت في مجالات "الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، في حين أن المستهدف قريباً هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي".
وفي هذا الصدد، قال أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك استثمارات وتعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر ودول عربية خليجية.
وأوضح سعيد ـ أن المستثمر لا يقبل على الاستثمار في أي دولة إلا في حالة وجود فرصة، وهذا الأمر ينطبق على مصر بشكل كبير، خاصة في ظل وجود حجم كبير من الفرص الاستثمارية وفي القطاعات المختلفة، سواء الصناعية أو العقارية وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن السوق المصري جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها الفترة الماضية وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء مع شركات سعودية أو إماراتية دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ.
وتوقع سعيد مزيدا من الانكماش في الاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، ومزيدا من القيود العالمية، مشددا على أن مصر تتعامل مع الأمر بموقف متوازن في علاقتها مع جميع الدول والأقطاب الدولية، من أجل المحافظة على علاقات الشراكة مع كافة دول العالم.
أعلنت مجموعة المانع القطرية عن خططها لاستثمار أكثر من 60 مليون دولار في مصر عام 2024، حسبما قال عبد العزيز حمد المانع، المدير التنفيذي للشركة، أمس الثلاثاء.
وأضاف خلال مقابلة مع "الشرق بيزنس" أن معظم الأموال ستذهب لإنشاء مصنع لتجميع السيارات.
ورغم أن العلامة التجارية المحددة للمصنع لم يتم تحديدها بعد، إلا أن المانع أكد أنه سيكون صينياً لتلبية متطلبات السوق المحلية.
وأشار المانع إلى وفرة الحوافز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسهولة التصدير من المنطقة، معرباً عن حرص الشركة على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكشف، على هامش منتدى الاستثمار الاقتصادي المصري القطري، أن المجموعة القطرية تستكشف أيضًا فرص الاستثمار في قطاعات أخرى.
وحضر المنتدى، الذي بدأ الثلاثاء، وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره القطري محمد بن قاسم، وشخصيات بارزة أخرى.
وقال سمير إن مصر حريصة على جذب الاستثمارات من الشركات القطرية، مسلطا الضوء على الجهود المكثفة التي بذلت في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار، وخاصة من دول الخليج.
من جانبه، أشار بن قاسم إلى أن قطر تعد من أبرز المستثمرين في السوق المصرية، بما يزيد عن 5.5 مليار دولار في قطاعات المال والعقار والطاقة.
وفي ختام المنتدى وقعت العديد من الشركات المصرية ونظيرتها القطرية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في مصر.
يتماشى هذا المسعى مع هدف مصر المتمثل في تعافي اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها العام الماضي.
وسعيا لجذب استثمارات خليجية بشكل رئيسي، تعرض مصر أصولا مملوكة للدولة من خلال برنامج الطرح العام الأولي.
يشير تحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر إلى تحول كبير عن التوترات السياسية التي ميزت تفاعلاتهما في الماضي.
وتشترك الدولتان الآن في مصلحة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما يمهد الطريق لتعزيز فرص التجارة والاستثمار.
تلقت مصر وديعة بقيمة مليار دولار من قطر في عام 2022، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في يوليو.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 76.2% إلى 80.1 مليون دولار في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 45.5 مليون دولار في عام 2021، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد قطر ثالث أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، كما أن هناك 160 شركة قطرية في مصر ضخت استثمارات بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا، وفقًا للبيانات الرسمية.
وتعتبر مصر من أكثر الدول التي تحظى بمميزات تجعلها فريدة لأنها تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم، وهو ما يؤكد أهمية السوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
فالدولة المصرية هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتعتبر مصر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جوا استثماريا ناجحا وحياة كريمة للفرد.
وتعد السوق المصرية من أهم الأسواق الاستهلاكية الضخمة، خاصة أنك تستهدف باستثمارك أكثر من 109 ملايين مستهلك مصري، فلقد صنفت مصر على أنها الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط؛ ما يضمن لك الربح.
وترتبط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و"الميركسيور"، وكذلك دول شرق أفريقيا التي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب "الكويز" التي تفتح مجال التصدير أمام استثمارك للعديد من الأسواق المتنوعة - التي يزيد عدد مستهلكيها على أكثر من 1.5 مليار نسمة.
تمتلك مصر أيدي عاملة ماهرة ومدربة وبأعداد كبيرة وفي جميع المجالات، فلقد صنفت مصر على أنها الأكبر في المنطقة العربية على مدى عقود طويلة، بل تعتبر مصر المصدر الإقليمي الكبير في الأيدي العاملة الماهرة؛ ما يضمن لك استثمارا متميزا.
تمتلك مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى 108784 كيلو مترا وشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصرية الاستثمار مصر وقطر التبادل التجاری السوق المصریة الواثق بالله الاستثمار فی السوق المصری ملیار دولار دولار فی مصر من إلى أن على أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023