«ميرال» تطلق مشروع توسعة «ياس ووتروورلد»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة جزيرة ياس.. فعاليات استثنائية خلال الفورمولا 1 «أكتف أبوظبي» يبرز جماليات العاصمةأعلنت ميرال، أمس عن توسيع ياس ووتروورلد على جزيرة ياس لتشمل مساحة إضافية تبلغ 16.9 ألف متر مربع، في إطار استجابة المجموعة لتزايد إقبال الزوار على الوجهة من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وتعتزم ميرال استكمال عمليات البناء والتوسعة في عام 2025، حيث تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20% من خلال إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 60.
وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: تشكل التوسعة الجديدة محطة مهمة في إطار سعينا المستمر لتطوير الوجهات والتجارب التي نوفرها لضيوفنا على أرض جزيرة ياس، كما تدعم رؤيتنا لتعزيز مكانة الجزيرة بين أبرز وجهات الترفيه والاستجمام العالمية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الشاملة لإمارة أبوظبي وتعزيز تنويعها الاقتصادي، مع ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ياس ووتروورلد جزيرة ياس ميرال
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.