بيروت ـ “راي اليوم”: نظم عدد من نواب كتلة التغيريين اللبنانية، اليوم الأحد، وقفة رمزية على الحدود مع قرية الغجر في جنوب لبنان المحتلة من إسرائيل، احتجاجًا على ضم الجزء اللبناني من القرية إلى الجزء المحتل. وشارك في الوقفة النائب ملحم خلف، النائبة نجاة عون، النائب ياسين ياسين، النائب إلياس جرادي والنائب فراس حمدان.

وقال النائب الياس جرادي لوكالة “سبوتنيك”، إن “ما قام به الجيش الإسرائيلي من سرقة لأراضي لبنانية وقطع لطرقات رئيسية هواعتداء واضح على السيادة اللبنانية”. وأكد أن “الجنوب اللبناني الذي حرر أرضه في السابق لن يستكين حتى استعادة كافة الأراضي المحتلة”. وأوضح أن الغالبية العظمى من النواب التي تمثل الفئة الأوسع من المواطنين تتبنى الموقف نفسه، ما يدل على صوابية وأحقية القضية والتزام الجميع بضرورة فرض سلطة الدولة على كل أراضيها”. وأعلن نواب كتلة التغيريين في بيان لهم من قرية الغجر في جنوب لبنان، اليوم الأحد، أن “قضم إسرائيل للجزء الشمالي من بلدة الغجر هو عدوان بالغ الخطورة على ‌لبنان، وإمعان في الاعتداء المتمادي على ‌السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله”. وتابعوا، بحسب البيان، أن “التواجد اليوم في قرية الغجر تأكيدا على حقوق لبنان وأحقيته بالخط 29، وعلى تمسكنا بكل ذرة تراب من بلدنا، وبكل نقطة مياه من بحره، ولا مفاضلة بين منطقة وأخرى، ولا تمييز بين مواطن وآخر”. وأشاروا إلى أن مفهوم السيادة لا يتجزأ وكلنا مسؤولون عن كل الأراضي اللبنانية، ولا مساومة ولا تفريط بأي شبرٍ من أرض ومياه وطننا، ولا بأي ثروات سيادية تعود لكل الشعب اللبناني”. ولفت البيان إلى أن النواب “شجبوا موقف الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي والمتخاذل أمام هذا الحدث الخطير”. ودعوهم إلى “إستنفاد كل الوسائل الضاغطة، من دون أي تلكؤ، لرفع هذا التعدي الغاصب السافر فورًا”. وأثنوا على “الدور البطولي للجيش اللبناني في التصدي للجيش الإسرائيلي، ودعوه لتثبيت قدرته على المقاومة، وتكريس شرعية الجيش على كل الأراضي اللبنانية، وجدارته على مواجهة كافة المعتدين على كرامة لبنان وأمنه واستقراره”. وختم النواب بيانهم بالتأكيد على “وجوب قيام وتثبيت دولة مسؤولة عن كل مواطنيها. تحميهم وتدافع عنهم، وتمارس، عبر مؤسساتها الدستورية، سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها، وتصون حدودها بكل المعايير الوطنية”. وفي وقت سابق، ثبّتت إسرائيل سياجا شائكا على حدود قرية الغجر في جنوب لبنان، وبذلك يكون قد تم ضم كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر المحتلة إلى الأراضي السورية المحتلة، وباتت الغجر كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية، وصار الجزء الشمالي من قرية الغجر منفصلًا كليًا عن السيادة اللبنانية، وخارج الوصاية الكلية لقوات الطوارئ الدولية، التي لا يُسمح لها بالدخول إليها باعتبارها خارج نطاق عملها، في خرق واضح للقرار 1701.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟

كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.

كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.

وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.

وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

تصاعد عنف المستوطنين

وأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.

كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.

وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية لعمال موانئ عدن للمطالبة باستعادة أراضيهم المسلوبة
  • وقفة احتجاجية لموظفي مؤسسة موانئ عدن لوقف الاعتداءات على أراضيهم
  • أموال حضرت فجأة .. لبنانيون يوجهون سهامهم إلى حزب الله
  • إسرائيل تمنع بعثات تقضي الحقائق الدولية من دخول الأراضي المحتلة.. بيان
  • الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى يحققان الاستقرار على الحدود  
  • الرئيس اللبناني: إسرائيل خرقت الاتفاق وعلى واشنطن التدخل
  • وقفة احتجاجية في المكلا تطالب بإطلاق سراح المختطف “باحشوان”
  • الرئيس اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها عدة تلال
  • وقفة احتجاجية بالمكلا للمطالبة بالإفراج عن بسام باحشوان المعتقل في سجون قوات تمولها الإمارات
  • كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟