وزير الخارجية الأيرلندي: نقدّر دور مصر لحل الأزمة الفلسطينية.. ووضع غزة «كارثي»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجّه وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، ميهول مارتن، الشكر إلى سامح شكري، وزير الخارجية، على استضافته اليوم في القاهرة، حيث ناقشا العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا إنّه يقدّر دور مصر لحل الأزمة الفلسطينية، خاصة أنّها صوت مهم في المنطقة، وتدعو دائما إلى عدم التصعيد.
وأضاف مارتن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنّ الوضع في قطاع غزة متفاقم، في ظل أزمة إنسانية شديدة التعقيد، مؤكدا أنّ هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.
وتابع وزير الخارجية الأيرلندي، أنّ القانون يجب أن يكون لزاما على كل الدول الفاعلة، داعيا الدول غير الفاعلة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني، لافتا إلى أنّه ناقش مع نظيره المصري جهود تدفق المساعدات الإنسانية في أقرب وقت إلى قطاع غزة، الذي يحتاج إلى مزيد من المساعدات لتفادي الكارثة الإنسانية التي يعاني منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الايرلندي ايرلندا سامح شكري غزة حصار غزة اخبار غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التعاون في المجال اللوجيستي
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي عن التعاون في القطاع اللوجيستي، حيث أن هولندا لديها واحدا من أكبر المواني العالمية وهو ميناء روتردام، مشيرًا إلى أنه ميناء شديد الأهمية في أوروبا، وهناك مجال للتعاون بين البلدين في المجال اللوجيستي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تحدثنا أيضًا عن قطاع المياه وأهميتها، وتطرقنا إلى التحديات المتعلقة بها مثل ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم فى قضية إدارة الموارد المائية».
وتابع: «أحطت الوزير الهولندي علمًا بالأهمية البالغة لقضية المياة باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 ملايين مصري، وتحدثنا عن أزمة السد الإثيوبي، وأننا كررنا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل بالتنمية مثلما على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر في الحياة من خلال الحفاظ على أمنها المائي».
وأكمل: «تحدثت عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي، بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل إلى 100 مليون دولار».