اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مبدئيا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.
و قال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان و الإدارة المحلية :“ أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.
و قال النائب درويش : “ الصياغة منضبطة إلى حد بعيد و هناك فرق بين الصياغة القانونية و الألفاظ الشعبوية و القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
و قال درويش أن العبرة بالتطبيق و إزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها موضحا انها انتصار للبرلمان و حل لمشكلة نموذج ١٠ و مشكلة الاستشاري الهندسي.
و قال التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال ، مضيفا :" التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الأحوزة العمرانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.