«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
الصياغة منضبطة لحد بعيدأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها يساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق العملي .
و أستطرد النائب عمرو درويش قائلا : أن العبرة بالتطبيق و إزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها . وقال :هو انتصار للبرلمان و مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء يحل لمشكلة نموذج ١٠ و مشكلة الاستشاري الهندسي و قال التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب النواب البرلمان مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف