وزير المالية يعد برقمنة قطاع الضرائب وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وعد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، بالعمل على رقمنة قطاع الضرائب وتعميم وسائل الدفع الالكتروني.
وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لنظام الإشارة والمعلومات للجمارك، قال الوزير إن تجسيد مقر هذا الصرح الرقمي يشكل احد الهياكل القاعدية والمعلوماتية.
وثمن الوزير خدمات الجمارك من الرقابة المفروضة على الحركة المرورية واسهامها الفعال في ترقية التصدير والاستثمار.
وشمل برنامج الرقمنة جهاز الجمارك بالنظر للمهام المنوطة به في ظل التحديات داخليا وتأمين الاقتصاد.
وعبر الوزير عن فخره وعرفانه للمجهودات الجبارة لأعوان الجمارك وما يبدو منه في سبيل تأدية مهاهم بكل اخلاص.
كما شدد فايد على ضرورة مضاعفة المجهودات للاستخدام الشامل للنظام عبر التراب الوطني والالتزام الصارم بالآجال الممنوحة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار على الأجبان.. وكامل الوزير معلقًا: "عيب أوي"
فاجأ المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الجميع بشأن حجم استيراد مصر من الأجبان.
وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 1.2 مليار دولار جبنة".
وكشف المهندس كامل الوزير عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
استعراض ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعيةواستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وتم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام