وزير المالية يعد برقمنة قطاع الضرائب وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وعد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، بالعمل على رقمنة قطاع الضرائب وتعميم وسائل الدفع الالكتروني.
وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لنظام الإشارة والمعلومات للجمارك، قال الوزير إن تجسيد مقر هذا الصرح الرقمي يشكل احد الهياكل القاعدية والمعلوماتية.
وثمن الوزير خدمات الجمارك من الرقابة المفروضة على الحركة المرورية واسهامها الفعال في ترقية التصدير والاستثمار.
وشمل برنامج الرقمنة جهاز الجمارك بالنظر للمهام المنوطة به في ظل التحديات داخليا وتأمين الاقتصاد.
وعبر الوزير عن فخره وعرفانه للمجهودات الجبارة لأعوان الجمارك وما يبدو منه في سبيل تأدية مهاهم بكل اخلاص.
كما شدد فايد على ضرورة مضاعفة المجهودات للاستخدام الشامل للنظام عبر التراب الوطني والالتزام الصارم بالآجال الممنوحة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.