وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن خطة 23/2024
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية الـمُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى 23/2024 منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 23/2024 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة الـمدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 23/2024، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023.
كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الدلتا الجديدة القطاع الزراعى الصادرات هالة السعيد وزارة التخطیط تریلیون جنیه ملیار جنیه عام 23 2024 الخطة م فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.