الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المصرية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي.
وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الصناعة المحلية تحتل مكانة محورية على رأس أولويات الدولة ومؤسساتها في ظل رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، سواء من حيث التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة أو توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وتحديث القوانين لتشجيع المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن التركيز على الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول اقتصادية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد هجرس على أن دعم الصناعة المحلية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمصر، مثمنا الدور الكبير والهام الذي تلعبه الحكومة ومؤسسات الدولة في خلق مناخ محفز للصناعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد أن رؤية القيادة السياسية تضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا