كل ما تريد معرفته عن مدينة أكرا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعتبر مدينة أكرا واحدة من أكبر المدن وأكثرها إثارة في غرب إفريقيا. تقع على ساحل المحيط الأطلسي، وتتجمع بين التاريخ الحديث والتقدم الحديث. تعتبر مدينة أكرا العاصمة الرسمية لغانا، تحتاج بعدة جوانب تجعلها الوجهة المميزة.
تاريخًا عريقًا: سجلت أكرا بتاريخها العريق، حيث لم تكن مركزًا هامًا خلال فترة تجارة السباحة.
التنوع الثقافي: احترام أكرا التنوع الثقافي من خلال تجمعها لأشخاص من مختلف القوميات والطبقات الاجتماعية. يمكن أن تشمل جميعها حقوق شاملة من المأكولات المحلية والفعاليات الثقافية، مما ينتج تجربة السفر.
حياة ليلية عاطفية: تتميز مدينة أكرا بحياة ليلية عاطفية رائعة، حيث يمكن أن تحظى بالاحتفال بالمقاهي العاطفية، والمشاركة في والفعاليات الموسيقية المحلية.
التطور الحضري: يشهد المركز التجاري في أكرا على التطور الحضري، مع المباني والمنشآت. يوفر مركز أكرا التجاري فرصًا للتسوق والترفيه، مما يعكس جزءًا من هذه المدينة.
بيئة ساحلية رائعة: تتميز ساحل أكرا بشواطئ رملية جميلة ورائعة على المحيط. يمكن أن تتمتع بالرياضات المائية المتاحة لك الخيارات المتنوعة.
في مؤتمر، تجمع مدينة أكرا بين التراث الثقافي والتطور الحضري، مما يجعلها وجهة رائعة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تجربة اجتماعية متنوعة في إحدى أروع مدن غرب إفريقيا.
تاريخ المدينة
تأسست مدينة أكرا كم نا في القرن الخامس عشر في القرن التاسع عشر، وتسمى وقتها "سانتا آنا دا مينا"، ولكن فيما بعد استُخرجت من قبل الهنود والبريطانيين. في عام 1877، أصبحت عاصمة للذهب البريطاني المستخرج من مناجم الذهب في المنطقة. بعد الاستقلال في عام 1957، أصبحت أكرا عاصمة غانا.
ندوات ومؤتمرات
تعد مدينة أكرا موقعا واضحا للندوات والمؤتمرات في إطار اقتصاديات النشاط الثقافي في غانا وغيرها. يقام فيها العديد من الفعاليات التي يشارك فيها المشاركون في مختلف المناسبات. يمكنك البحث عن المؤتمرات القادمة في مؤتمر أكرا في نقاشات قوية والتواصل مع محترفين في مجالات متنوعة، سواء كانت تخصصات أكاديمية أو صناعية أو تقنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أكرا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات.
الحفاظ على سرية البياناتوأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية».
نص الماة 67وجاء نص المادة 67 التي ناقشها مجلس النواب اليوم: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات».