بقيمة 5 مليارات دولار.. قطر تعتزم التوسع في سوق الاستثمارات المصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة ورئيس مجموعة أويتك القطرية، عزم بلاده تنفيذ تعهداتها بمواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية عبر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأشار في تصريحات على هامش منتدى الاستثمار المصري القطري الأربعاء، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى الشركات القطرية لتوجيه حركة رؤوس أموالها نحو عدد من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرية، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاتصالات والتكنولوجيا والأمن الغذائي والعقارات.
وقال العبيدلي إن هناك محادثات مستمرة حول الفرص الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية للدخول في شراكات بالعديد من المشروعات القائمة عبر برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتطلع الدولة من خلالها تعزيز تدفقاتها من النقد الأجنبي، حسبما نشر موقع أموال الغد.
ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان"، و"المصرية للاتصالات"، و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
كما تخطط الحكومة لجمع نحو 5 مليارات دولار عبر المرحلة الثانية للبرنامج والممتد حتى يونيو المقبل.
اقرأ أيضاً
بتعليمات من بن زايد.. الإمارات تدرس خطة واسعة لاستثمارات جديدة في مصر
قفزة مرتقبة
وكان رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله توقع الثلاثاء ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي المصري خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار.
و أشار الواثق بالله (في تصريحات لجريدة الشروق المصرية) إلى أن استثمارات قطر في مصر فيما مضى تركزت في مجالات الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، في حين أن المستهدف قريبًا هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، دون أن يذكر قيمة التبادل التجاري، كما أكد أن مصر تتوقع نسبة نمو مماثلة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري.
وتعد الأرقام التي توقعها الواثق بالله أول أرقام لاستثمارات قطرية جديدة تذكر في مصر منذ أن اتفقت الدولة الغنية بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية في مارس 2022 على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وفيما لم يكشف الجانبان حينها عن المجالات التي ستضخ فيها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات،
يعود تأخر قطر في الاستثمار المباشر بالسوق المصرية إلى رغبة "جهاز قطر للاستثمار"، الصندوق السيادي للدولة الخليجية، في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري، إضافة إلى مطالبة الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري إلى سعر عادل مقابل الدولار، كما كشفت.
اقرأ أيضاً
بينها قطر ومصر..6 دول تتصدر الاستثمارات العربية في الطاقة المتجددة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر السوق المصرية الاستثمارات الخليجية الدولار جهاز قطر للاستثمار ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا