حرب غزة تضرب ادارة بايدن من الداخل.. استطلاع شعبي يكشف نسبة الأمريكيين المعارضين للعدوان المستمر على القطاع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عداد الموت في قطاع غزة أرخى بظلاله أخيراً على الرأي العام في الولايات المتحدة، إذا تراجع الدعم المطلق لمواصلة إسرائيل حربها على القطاع المحاصر.
فقد أظهر استطلاع جديد أن التأييد الشعبي في أميركا لحرب إسرائيل في غزة تراجع، إذ رأى أغلب الأميركيين أنه يتعين على الجيش الاسرائيلي إعلان وقف لإطلاق النار في الصراع الذي تفاقم إلى أزمة إنسانية.
وبين استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس على مدار يومين آخرهما أمس الثلاثاء، أن نحو 68 بالمئة من المشاركين أيدوا أن تعلن إسرائيل وقفاً لإطلاق النار وتحاول التفاوض.
بينما رأى نحو 32 بالمئة من المشاركين أن على "الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل" لدى سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في الصراع الذي تفجر في السابع من أكتوبر. بعد أن كانت تلك النسبة 41 بالمئة في استطلاع آخر أجري في 12 و13 أكتوبر.
في حين ارتفعت نسبة من قالوا إن على واشنطن " أن تكون وسيطا محايدا" إلى 39 بالمئة فيالاستطلاع الجديد من 27 بالمئة قبل شهر. بينما قال أربعة بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين. في حين دعا 15 بالمئة بلادهم إلى عدم التدخل إطلاقا.
تململ في الخارجية
أتت تلك النتائج بالتزامن مع ارتفاع الأصوات المتعضة من السياسة الأميركية تجاه إسرائيل ومقاربتها للحرب في قطاع غزة الساحلي المحاصر والمكتظ بالسكان، لاسيما في وزارة الخارجية الأميركية.
كما جاءت بعد توجيه ما يقارب 400 موظف في الإدارة الأميركية من كافة القطاعات والوكالات والمديريات رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، تطالبه فيها بالدفع نحو الهدنة.
إدارة بايدن محبطة
ودفع السلوك الإسرائيلي حتى الساعة على ما يبدو، البيت الأبيض إلى الشعور بالإحباط بشكل متزايد خلف الكواليس، مع تصاعد الأصوات الدولية، والحلفاء العرب المنتقدة للنتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، مع بلوغ عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من 11.500.
إذ بات المسؤولين الأميركيين يجدون صعوبة أكبر في محاولاتهم اقناع نظرائهم الإسرائيليين بضرورة ادخال بعض التغييرات، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، حسبما نقلت شبكة بلومبيرغ
وقال هؤلاء إن الإدارة كثفت رسائلها الخاصة إلى إسرائيل مع تزايد نفاد الصبر، على الرغم من أنها حتى الآن لم تتوقف عن تلبية إسرائيل بإرسال المزيد من الأسلحة
لكن تلك المحادثات المتوترة باتت تسلط الضوء أكثر فأكثر على مخاطر استراتيجية إدارة بايدن، التي ارتكزت إلى حد كبير على فكرة مفادها أن الاحتضان العلني الوثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأنه أن يبعث رسائل صارمة.
ضغوط من الحلفاء
إلا أن هذا توازن ثبت أنه صعب مع تصعيد إسرائيل حملتها ضد حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، وارتفاع عدد القتلى المدنيين.
كما تعرضت الإدارة الأميركية أيضًا لضغوط متزايدة من الحلفاء العرب، الذين يقولون إن احتضان إدارة بايدن أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدمًا في انتهاكاته.
في حين تجاهل نتنياهو حتى الآن المخاوف الأميركية حول الاسرى عامة ومن يحمل منهم الجنسية الأميركية خاصة، الذين ما زالوا داخل قطاع غزة فضلا عن مئات الأمريكيين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع.
وتبقى العقدة الأكبر بين الحليفين عدم فعل إسرائيل ما يكفي لتجنب سقوط قتلى بين المدنيين في غزة ومن ضمنهم آلاف الأطفال، على الرغم من أن إدارة بايدن تدعم ضرورة استئصال حماس
يضاف إلى كل ذلك، نقطة توتر أخرى ألا وهي مستقبل غزة، بعد الحرب، والتي لا يبدو أن مخططات نتنياهو واضحة بشأنها حتى الساعة!
إذ أكد تارة أن بلاده لا تريد إعادة حتلال القطاع، ثم تعهد طورا ببقاء القوات الإسرائيلية "أمنياً هناك إلى أجل غير مسمى".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن محور موراج الذي يفصل رفح عن خانيونس؟
أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو السيطرة على طريق جديد يفصل مدينة رفح، عن خانيونس في جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار تصاعد العدوان.
وقال نتنياهو الأربعاء، إنه جرى السيطرة على "محور موراج"، والذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني"، ومن شأنه قطع أوصال القطاع، بين خانيونس ورفح.
محور "موراج"
تعود التسمية إلى مستوطنة إسرائيلية كانت تقع في المنطقة بين رفح وخانيونس، ضمن مجمع مستوطنات غوش قطيف الذي كان يقضم أجزاء كبيرة من جنوب غرب قطاع غزة.
أُسست "موراج" عام 1972 كنقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت لاحقا إلى منطقة زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية، وتقوم على استغلال المياه الفلسطينية والأرض الخصبة في تلك المنطقة، لدعم النشاط الزراعي في المستوطنة.
انسحبت قوات الاحتلال من مستوطنة "موراج" وتجمع "غوش قطيف بالكامل في آب/ أغسطس 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي نفذها رئيس وزراء الاحتلال آنذاك، أرئيل شارون على اعتبار أن تكلفة الاستيطان في غزة باهظة للغاية ولا جدوى منها.
يقدر طول المحور الجديد بنحو 12 كيلومترًا، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى الحدود الفاصلة بين غزة ودولة الاحتلال، وتحديدًا عند معبر "صوفا" الواقع بين رفح وخانيونس.
كما يبعد محور "موراج" حوالي 5 كيلومترات شمالا عن محور "فيلادلفيا" على الحدود المصرية في أقصى جنوب قطاع غزة، والأخير يسيطر عليه الاحتلال منذ آيار/ مايو 2024 ويرفض الانسحاب منه.
من شأن هذا المحور أن يقطع أوصال القطاع، ويفرض واقعا جديدا في جنوبه، إذ أصبح سكان رفح، أقصى جنوب القطاع معزولون عن عمقهم في الجهة الشمالية من القطاع، ويعانون من عدوان بري واسع بدأ قبل أيام على المدينة التي دمر الاحتلال معظم مبانيها على مدار الأشهر السابقة.
تدمير سلة الغذاء
للمحور الجديد آثار كارثية على الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلا في القطاع، فإلى جانب عزل رفح، سيقضم الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط المحور الجديد، والتي تمثل سلة الغذاء المتبقية للقطاع والتي ساهمت نسبيا في كسر موجة المجاعة على القطاع.
سيؤدي المحور الجديد إلى إنهاء النشاط الزراعي في المنطقة بين رفح وخانيونس، الأمر الذي من شأنه تعجيل استفحال المجاعة في قطاع غزة، على ضوء الحصار المطبق وإغلاق المعابر منذ ما يزيد عن شهر.