الذهب يرتفع 33 دولارا بنسبة 1.7% في التداولات الفورية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الأمريكي يوم أمس بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي دفعت الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1974 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.
ومنذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 1.7% ليربح 33 دولار للأونصة، وذلك بعد أن شهد الذهب أسبوعين من الهبوط، السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب منذ جلسة الأمس كان بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.
وعمل هذا على زيادة التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد لا يلجأ إلى رفع جديد في أسعار الفائدة بعد تباطؤ قطاع التوظيف وتراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر.
توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم شهدت احتمال بنسبة 65٪ لخفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل، مقارنة بـ 34٪ في قبل صدور البيانات.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض يوم أمس بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ونصف، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.428% ويكون بذلك انخفض العائد منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.2%.
التوقعات الآن في الأسواق أصبحت صالح انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ورئيسهم جيروم باول خلال الأسبوع الماضي التي أشارت جميعها إلى استمرار التشديد النقدي من قبل البنك واستعداده لمزيد من عمليات الرفع في أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك.
انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكي بالإضافة إلى تغير نظرة الأسواق تجاه مستقبل الفائدة تعد البيئة المناسبة لانتعاش أسعار الذهب، ولكن الارتفاع في المعدن النفيس جاء أقل من المتوقع مقارنة مع سلع أخرى.
السبب الرئيسي وراء ذلك كان تحول المستثمرين إلى الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم الأمريكي والسلع الأخرى، وهو الأمر الذي حد من مكاسب الذهب في الأسواق، خاصة أن الدعم الذي يحصل عليه الذهب من التوترات الجيوسياسية قد تراجع منذ الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت مخاوف توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط بالنسبة للمستثمرين.
هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة مؤشر أسعار المنتجين عن شهر أكتوبر، وهو مؤشر قياس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين، ومتوقع أن تتراجع قراءة المؤشر إلى 0.1% من القراءة السابقة 0.5%.
أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر أكتوبر والتي تعد مقياس لمعدلات إنفاق المستهلكين متوقع أن تنخفض بنسبة – 0.3% من ارتفاع سابق بنسبة 0.7%.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي تؤكد فكرة أن الاقتصاد بدأ يتأثر بعمليات رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس من العام الماضي، وبالتالي تراجعت معدلات الإنفاق وبدأ التضخم في التراجع الأمر الذي قد ينهي فكرة التشديد في السياسة النقدية.
الذهب يعد المستفيد الأول من هذا الوضع لأن فكرة استمرار رفع الفائدة والتشديد النقدي كانت تحد من مكاسب الذهب، وتجعل استقرار السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمر صعب النسبة للذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب في البورصة العالمية بيانات التضخم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني