"بلومبرج": الولايات المتحدة والصين، أكبر ملوثين في العالم تتعهدان بتكثيف العمل المشترك لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعتبر قمة المناخ COP28 التي ستعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر هي الفرصة الأخيرة للعالم لتغيير مساره والبدء في خفض الانبعاثات هذا العقد. بعد أشهر من العثرات والعثرات، ربما بدأت الأمور تستقر في مكانها الصحيح حتى يتمكن الاجتماع من إحراز تقدم.
وبحسب تقرير نشر على "بلومبرج"، تعهدت الولايات المتحدة والصين، أكبر ملوثين في العالم، بتكثيف العمل المشترك لمعالجة تغير المناخ في إحياء التعاون الذي سيكون حاسما لنجاح مؤتمر الأطراف.
ويأتي الاتفاق الثنائي بين واشنطن وبكين بعد أن توصل المفاوضون إلى اتفاق إطاري لإنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس القاسي المتزايد - وهو الأمر الذي بدا قبل أسبوعين فقط وكأنه قد يقلب المحادثات رأسًا على عقب.
وقال التقرير إن الاتفاق يضيف إلى الزخم لمؤتمر الأمم المتحدة في غضون أسبوعين، والذي سيركز على رسم مدى انحراف العالم عن المسار الصحيح لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية وما يجب القيام به لتصحيح ذلك، وتشمل المقاييس الرئيسية لتحقيق نتيجة جيدة التزامات واضحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين توفر أيضا التمويل لتلك البلدان التي تتعامل مع التأثيرات الأشد خطورة لتغير المناخ.
وكان التعاون بين الولايات المتحدة والصين أساسيا في السنوات الأخيرة لإطلاق التقدم في مجال المناخ، مما مهد الطريق أمام اتفاقيات عالمية، وكانت هناك مخاوف من أن الصين قد تحاول عرقلة لغة أقوى لخفض الانبعاثات، وتم الإعلان عن شروط الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة البيئة والبيئة الصينية في بيانين متطابقين.
وسوف يدعم البلدان الجهود العالمية لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتسريع البناء المحلي للطاقة الخضراء لتحل محل الفحم والنفط والغاز، وتعزيز التعاون للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز والميثان، وهما غازان ضاران بشكل خاص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على الدفع باتجاه هدف مصادر الطاقة المتجددة واتخاذ إجراءات أقوى بشأن غاز الميثان في الأيام الأخيرة.
تعتبر الصفقة بمثابة بيان نوايا مهم، ولكن هناك أسباب للحذر، وفي حين قامت الصين بتركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة قياسية هذا العام، فإنها تواصل أيضا بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وفي الولايات المتحدة، تأثرت الخطط الطموحة لتوليد طاقة الرياح البحرية بفشل العديد من المشاريع الكبيرة.
وبينما أدت مؤتمرات الأطراف السابقة إلى إبطاء معدل نمو الانبعاثات، فإن عملية التقييم في دبي هذا العام ستظهر أن العالم لا يزال بعيدًا جدًا عن الهدف الأضعف المتفق عليه في باريس عام 2015 المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين.
من المرجح أن يظل دفع تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والخسائر والأضرار يمثل مشكلة رئيسية في مؤتمر الأطراف، ورغم أن المفاوضين توصلوا هذا الشهر إلى اتفاق يقضي بأن يستضيف البنك الدولي صندوقا لدفع تكاليف هذا الأخير على أساس مؤقت، إلا أنه يظل حسابا مصرفيا فارغا، وقد أشارت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أنهما ستقدمان مساهمات، ولكن هناك شك حول ما إذا كان المبلغ سيكون كافيًا.
وبعيدًا عن الخسائر والأضرار الخارجية، فشلت الدول المتقدمة مرارًا وتكرارًا في الوفاء بوعدها بجمع 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنويًا ــ وهو المبلغ الذي من المرجح أن يصل إلى التريليونات في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، يعد التقدم بمثابة فوز لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سلطان الجابر، الذي تعرض لانتقادات بسبب دوره كرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، فضلًا عن تركيزه على مبادرات جانبية منفصلة عن المبادرات الرئيسية لمحادثات المناخ، وقد وصف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بأنه "أمر لا مفر منه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.
حماية النظام البيئي المحليوأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.
برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضيوأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.