ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الفيوم وأبشواي وطامية، وممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، وجمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وممثلين عن التكتلات الاقتصادية، والقيادات المجتمعية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على أهمية انعقاد المجلس لمراجعة كافة الأمور التي حدثت علي أرض المحافظة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأمور المستقبلية المزمع انعقادها، موضحاً أن المجلس له دور حيوي في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للمحافظة، من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

وكشف المحافظ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للفيوم، أكد على دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مع توافر شروط الجدية والجدوي الاقتصادية وسرعة التنفيذ، موجهاً بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري الجيد على نطاق أوسع، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، واستغلال كافة إمكانيات القطاع الصناعي، مع وضع جميع الأراضي والأصول المملوكة للدولة بمختلف جهات الولاية تحت إدارة وتصرف المحافظة، بما يُسهم في تحريك كافة الملفات بشكل جيد والتيسير علي المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الفيوم.

واستعرض "الأنصاري" خلال الاجتماع، استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، والمناطق والمجمعات الصناعية بالمحافظة، والخريطة الاستثمارية، وخطة التنمية السياحية، ومشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وملف الاستثمار الصناعي الذي يضم عدد 3 مناطق، هي منطقة صناعية واعدة بمنشأة كمال بمركز الفيوم، على مساحة 50 فداناً، جاري ترفيقها بالكامل، وجاري إنشاء مصنع يازاكي الياباني للضفائر الكهربائية للسيارات على جزءٍ منها، إضافة إلي المجمع الصناعي بالفيوم الجديدة، ومنطقة توسعات كوم أوشيم الصناعية، ومشروعات الثروة الحيوانية والنباتات الطبية والعطرية والقري المنتجة والمتخصصة في صناعات متعددة.

كما استعرض محافظ الفيوم، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن عرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية، في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي، مطالباً المستثمرين والشركات، بالمشاركة في المعرض، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، موجهاً بحصر المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبدالمقصود أنور خليفة ممثل جمعية مستثمري منطقة كوم أوشيم الصناعية، عدداً من المطالب والاحتياجات، بشأن تيسير الاجراءات وتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين، من قبل القائمين على إدارة المنطقة، وعلي الفور وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بمراجعة كافة الملفات الخاصة بالمنطقة الصناعية، وكذا متابعة الاجراءات الادارية والعاملين المكلفين بإدارة شئون المنطقة، وسرعة التنسيق لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالمنطقة، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة التحديات ووضع الحلول الجذرية لها.

فيما استعرض وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، أبرز توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول، والتي شملت وضع خطة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة دراسة الطلبات المقدمة على الأراضي المتاحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وكذا موقف محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية، حيث تم البدء في تنفيذ المحطة بمعرفة شركة القاهرة للصرف الصحي بتكلفة 490 مليون جنيه، كما استعرض المصانع خارج المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

كما شملت التوصيات، التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة الانتهاء من مراجعة التسعير الخاص بالوحدات الصناعية وسرعة الطرح بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وكذا عمل التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ المجمع الصناعي بمنطقة "السنجأ" للنباتات الطبيه والعطرية، حيث تم الانتهاء من تخطيط المساحة بعدد 30 وحدة صناعية معدنية بمساحة 432 متر مربع، وتم تحديد القدرات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف، وجاري الانتهاء من إعداد مقايسات المرافق الداخلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسعير الأرض واعتماد النموذج الخاص بالمجمع على المساحة المقترحة، تمهيداً لطرحها، وإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، والمشكلات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة والعمل على حلها، وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، وكذا قيام جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، لوضع خطة تدريبية تأهيلية لخريجي الجامعة والمدارس الفنية، حيث تم حصر احتياجات المصانع من العمالة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

كم تم استعراض، أبرز الزيارات للمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، التي افتتح وتفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وزيارة لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة وزارة السياحة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية بالمحافظة وتقنين أوضاعها، وزيارة وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" للمحافظة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المبادرة في حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة، كما تم إستعراض المخطط الاستراتيجي الفيوم 2023، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة.

كما تم استعراض عدداً من المشروعات الاقتصادية الهامة الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها  مصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقه منشأة كمال، ومشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على مساحة ألفي فدان، والمجمع الصناعي "شغلك في قريتك"، وشركة الفيوم للمستودعات بدمو، ومشروع جامعة وادي النيل، والوحدة الانتاجية بقرية شدموة بمركز إطسا، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

 

 

محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة سنورس لبلوغه سن المعاش

 

2e3b43ea-88a5-4112-99da-b4b9874a40a9 36b0f596-8c84-4510-966e-534756e9853c

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم المجلس الاقتصادي محافظ الفيوم حياة كريمة محافظ الفیوم

إقرأ أيضاً:

إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع".. و3 برامج تتضمن 31 مبادرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية

 

 

70% ارتفاعًا بمدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي

4.3 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أغسطس

إطلاق "تعمير" لدعم استخدام المنتج العُماني في قطاع الإنشاءات

تدشين "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بمهارات سوق العمل

توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المطورين العقاريين

 

 

الرؤية- سارة العبرية

 

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الأحد، خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبة المُكوِّن المحلي في الصناعات الوطنية، ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية. وتسعى الخطة كذلك إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.

الموارد المحلية

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة -خلال كلمته في الاحتفال-، "تعمل خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي على تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ دور القطاع الصناعي كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة". وأضاف سعادته أن خطة المحتوى المحلي تسعى لتحقيق عدة أهداف؛ منها: زيادة القيمة  المحلية المضافة في القطاع الصناعي، والتركيز على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع. وتابع أن الوزراة تطمح من خلال هذه الخطة إلى خلق بيئة مشجعة على الابتكار، بحيث تتمكن الكوادر العُمانية من أداء دور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، علاوة على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهةٍ مُفضَّلة للاستثمار المحلي والدولي؛ بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة. وأكد مسن أن ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70%، يعكسُ الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي؛ حيث ساعدت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص على رفع مساهمة عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.

3 برامج رئيسية للخطة

وتتضمن خطة "تصنيع" 3 برامج رئيسة، تتمثل في: برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية والذي يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعي؛ بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلي لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولًا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلي.

أما البرنامج الثاني، فهو "برنامج تمكين المصنعين والموردين" ويحتوي على 9 مبادرات رئيسية. ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق "الحوافز الذكية" للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلي.

وثالث البرامج هو "برنامج تمكين المنتج العُماني" والذي يتضمن 11 مبادرة رئيسية لتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات. ويعمل البرنامج على إيجاد المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العُماني في السوق المحلي ومشتريات القطاع الصناعي والمشتريات الحكومية والخاصة، وسيركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين المنتج الوطني في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى منح الأفضلية للمنتج الوطني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

"صنع في عُمان"

وشهد الحفل إطلاق حملة "صنع في عُمان" للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية. وتُركِّز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العُمانية، إضافة إلى دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح مسن أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تُعزِّز من روح الفخر بالمنتجات العُمانية وتساهم في بناء مجتمع يعي أهمية دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطني.

كما أطلقت الوزارة برنامج "تعمير" للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية في المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم رؤية "عُمان 2040" لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الصناعية". وسيركز برنامج "تعمير" على دعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الإنشائية، مثل الحديد، الأسمنت، والمواد الأساسية الأخرى، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات الوطنية في المشروعات الكبرى.

وجرى خلال أطلاق البرنامج توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين الرئيسيين لضمان التزامهم بتفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، لتلبية الطلب المحلي المتزايد بمنتجات عُمانية، مما يسهم في تعزيز الإنفاق المحلي داخل الأسواق العُمانية وتحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود سلطنة عُمان لتطوير وتنمية القطاع الصناعي، وسيعمل البرنامج على قياس نسب الإنجاز للمستهدفات من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

برنامج "إتقان"

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات والذي يعتبر كجزء من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى تطوير الكوادر العُمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.                                                                                                                                    

ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملي للشباب العُماني في منشآت القطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العُمانية، وذلك لتأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير ومتطلبات سوق العمل وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الشباب العُماني ورفع جاهزيتهم للعمل في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.          

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة التوطين في القطاع الصناعي سيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة: 1) الباحثين عن عمل، وهو مسار مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. يتضمن هذا المسار برامج تدريبية متنوعة تغطي الجوانب الفنية والإدارية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركات القطاع الصناعي وسيسهم هذا المسار في تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العُماني. 2) ترقية العاملين في القطاع الصناعي، وهو مسار لدعم وتطوير المهارات للعاملين في القطاع الصناعي. يهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوسيع المعارف والمهارات التخصصية للعاملين، مما يساعدهم على تحقيق تطور مهني، وترقية في مناصبهم الوظيفية. 3) تدريب طلاب التعليم العالي، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الصناعي، مما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي. يأتي هذا المسار بالشراكة مع مجموعة من المنشآت الصناعية، ويمنح الطلاب الفرصة للتعرف على بيئة العمل الصناعية والتفاعل مع التحديات التي تواجهها الصناعة العُمانية.

ويسعى البرنامج إلى دعم توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040 عبر تجهيز الكوادر العُمانية بالمعارف والمهارات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمتهم في القطاع الصناعي.

وأطلقت شركة صناعة الكابلات العُمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، ووقعت الوزارة مع شركة صناعة الكابلات العُمانية اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية.

وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضًا مرئيًا عن "التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألومنيوم" في صحار والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية "عُمان 2040"، ويُعد نموذجًا متكاملًا يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع مستوى المحتوى المحلي؛ مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.

جلسات نقاشية

وتضمن الحفل تنظيم جلسة نقاشية، اشتملت على عدد من أوراق العمل ناقشت العديد من المواضيع التي تساهم في إيجاد الفرص والممكنات للمحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، مع تركيز على التجارب الناجحة للجهات الحكومية المطبقة لعناصر المحتوى المحلي.

وقدم مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن سياسات المحتوى المحلي في الاستراتيجية الصناعية 2040، تطرق من خلالها إلى المشتريات العامة التي تعزز الاقتصاد الوطني، عبر توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد المحتوى المحلي ويعزز القدرات الوطنية.

وقدم الدكتور هلال بن حمود الصواعي ورقة عمل حول الاستفادة من تجربة قطاع النفط والغاز في تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي. وتضمنت الورقة عددًا من المحاور؛ منها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة منها المشاريع الكبيرة، ومبادرة زيادة مشتريات الشركات من السلع المحلية، مع استعراض برنامج قمم من جهاز الاستثمار العُماني في أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية ودعم الشراكات الاستراتيجية.

واستعرض مهند عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الكابلات العُمانية، المحتوى المحلي والاستدامة الصناعية؛ حيث أبرز جهود الشركة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير منتجات مبتكرة وحلول متكاملة من خلال 25 مركز أبحاث وتطوير تابع لمجموعة بريسميان حول العالم.

من جهته، أبرز الدكتور يوسف بن محمد البلوشي- في عرض مرئي- آليات تعزيز سياسات المحتوى والقيمة المحلية المضافة، ودور الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال. وأوضح البلوشي أن دراسة هيكل المؤسسات والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أساسًا مُهمًا لفهم المنطلقات الاستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال دراسة ما تُتيحه بيئتها وتركيبتها وأنشطتها من إمكانيات، وما يحتاج إليه واقعها من تحسين وتطوير وخدمات، إضافة إلى واقع التعمين في هذه المؤسسات، ومُمكِّنات تعزيز نسب التعمين فيها.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمقر المنطقة الصناعية لبحث ملفات العمل
  • محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمقر المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد بمركز مدينة الصف
  • محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمقر المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز مدينة الصف
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
  • منال عوض: نسعي لتمكين المحليات من إدارة التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل
  • وزير الإسكان يلتقي أحد كبار المستثمرين السعوديين لمناقشة فرص التعاون
  • خلال مشاركته فى اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا
  • محافظ قنا يشهد تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال
  • محافظ قنا ونائبه يشهدان فاعليات تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بقنا
  • إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع".. و3 برامج تتضمن 31 مبادرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية