الرؤية - فيصل السعدي

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، عقد مجلس الدولة أولى جلساته لدور انعقاده الأول من الفترة الثامنة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023م، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام.

في بداية الجلسة دعا معالي الشيخ الرئيس المكرمين الأعضاء لأداء القسم وفقًا لليمين الواردة في المادة (25) من قانون مجلس عمان التالي نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".

بعد ذلك أفتتح معالي الشيخ رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: "بعون الله وتوفيقه نفتتح اليوم أعمال الجلسة الإجرائية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، ويطيب لي في مستهل هذا الاجتماع الترحيب بكم جميعًا، مباركًا لكم الثقة السامية التي حظيتم بها لتكونوا أعضاء بمجلس الدولة، سائلين الله تعالى العون والتوفيق لأداء ما وكلنا به من مسؤولية في خدمة هذا الوطن العزيز".

وأضاف معاليه "يشرفنا مع إطلالة هذه الأيــام المباركة التي تحتفل فيها بلادنا العزيزة بعيدها الوطني الثالث والخمسين المجيد أن نرفع إلى مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى عبارات التهاني والتبريكات، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وعلى شعبه الوفي وبلادنا في عزة ورخاء، وتقدم وازدهار".

وقال معاليه "لقد استمعنا بإنصات وبكل فخر واعتزاز إلى الكلمة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عُمان التي استهلها بعد الحمد والثناء لله تعالى بالشكر للجهود المبذولة والمبادرات الفاعلة لأعضاء مجلس عُمان خلال الفترات المنصرمة ، مشيداً جلالته - أعزه الله - بنضج تجربة المجلس وتكاملها مع أجهزة الدولة المختلفة تعزيزاً لفعالية العمل الوطني ، ومرحباً بكم أعضاء مجلس الدولة الذين نلتم الثقة السامية ووقع عليكم الاختيار من بين كفاءات هذا الوطن، آملاً جلالته - حفظه الله - أن يكون لأعمالكم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة ".

وأوضح معاليه خلال كلمته: " نحن اليوم نستشرف بكل فخر من خطاب مولانا جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - كثير من القضايا المهمة التي تكون لنا نبراساً لمسيرة العمل بالمجلس، وبرنامج عمل متكامل للمرحلة المقبلة لما يتسم به من رؤية واضحة وعملية، ونظرة شمولية يمكن تطبيقها وترجمتها للوصول إلى الغايات المرجوة في مختلف المجالات، ونحو مستقبل مستدام مبني على قواعد متينة تربط الماضي والحاضر وتؤسس لمستقبل مشرف بإذن الله تعالى".

وأشار معالي الشيخ رئيس المجلس أن مما قاله جلالتـه - أيده الله - في كلمته السامية "إن مجلس عُمان لشريك أساسي في منظومة الدولة، وهذه الشراكة تلقي عليكم مسؤولية كبيرة، فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعملكم"

كما قال رئيس مجلس الدولة خلال كلمته يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة عددًا من الموضوعات يأتي في مقدمتها القسم الذي أديتموه جميعًا، كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب نائبي الرئيس، وانتخاب أعضاء مكتب المجلس، مؤكدا أن كافة أجهزة مجلس الدولة ليسعدها مساندتكم وتوفير مختلف السبل والوسائل التي تحتاجون إليها لنجاح مهمتكم التي كلفتم بها.

بعد ذلك شرع المجلس في إجراءات انتخاب نائبي رئيس المجلس وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: "ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته – في أول جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان أي من نائبي الرئيس ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس – في الحالتين – إجراءات انتخاب نائبي الرئيس".
حيث أعلن معالي الشيخ رئيس المجلس عن فتح باب الترشح لمنصب نائبي الرئيس، وتقدم 17 عضو من المكرمين بترشحاتهم للمنصب، حيث أعطي لكل منهم (5) دقائق للتعريف بأنفسهم أمام المجلس، ثم شُرع في الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، حيث فرزت تلك العملية عن فوز كٌلٍ من: المكرم سالم بن مسلم بن علي قطن، والمكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي ليكونا نائبا الرئيس للفترة الثامنة.

بعد ذلك أعلن معالي الشيخ رئيس المجلس عن فتح باب الترشح لعضوية مكتب المجلس، ليتم انتخاب أربعة أعضاء، ليكونوا ضمن تشكيل المكتب في الفترة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس وعضوية نائبي الرئيس، وترشح 15 عضواً من المكرمين لعضوية مكتب المجلس، حيث أعطي لكل مترشح (3) دقائق للتعريف بأنفسهم أمام المجلس، ثم شرع المجلس في انتخاب أعضاء المكتب، وجاءت نتائج الفرز بفوز كلٍ من المكرم محمد بن أبو بكر الغساني، والمكرم المهندس أحمد بن صالح الجهضمي، والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية، والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية ليكونوا أعضاء مكتب المجلس خلال الفترة الثامنة.
كما تم خلال الجلسة فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: معالی الشیخ رئیس المجلس الفترة الثامنة مکتب المجلس مجلس الدولة حفظه الله

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح  السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات". 

واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية. 

وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية". 

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".  

وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.

يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.

2.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

3.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

4.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا. 

 وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465  إلى 541.

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.  

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يستقبل وفد الأكاديمية العسكرية المصرية
  • صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة في تنمية محافظات مصر
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
  • عمار عبيدات رئيسًا لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان
  • رئيس الدولة يشارك في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر
  • رئيس الدولة: شاركت في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر
  • استمرار إعلان أسماء الفائزين في قرعة أراضي الإسكان حتى الأربعاء المقبل
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان