البرلمان ينتفض لحل ازمة الطلاق في مصر.. احصائيات صادمة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الطلاق في مصر بشكل مبالغ فيه، معظمها لفتيات تحت سن التلاتين مما يستوجب تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل تلك الأزمة التي تكوي الآلآف من الأسر كل عام وتسهم في نشء جيل مفكك ضائع الهوية، ويكشف خلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
طلقتين رصاص كتبت نهاية حياة ممرضة بنها علي يد زوجها |الطلاق كلمة السر علشان طلبت الطلاق.. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجتة بالخانكة
وأرجع الخبراء إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.
نسب الطلاق في مصروفي أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022.
وبحسب التقرير بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.
فيما بلغت عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع؛ حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.
طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة "انتشار الطلاق"لذا تقدم أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًّا في حالات الطلاق في مصر.
ولفت أعضاء البرلمان أن التقرير الأخير للإحصاء سجل أعلى نسبة طلاق للمطلقين في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا.
مبادرات حكومية لحل الأزمةمن جهتها تسعى الدولة المصرية من خلال العديد من المبادرات الحكومية إلى حل أزمة الطلاق، حيث أقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الطلاق تحرك عاجل من الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي نسب الطلاق في مصر الطلاق فی مصر
إقرأ أيضاً:
مرتكب جريمة القتل بمسجد في فرنسا يسلم نفسه للشرطة بإيطاليا / تفاصيل صادمة
#سواليف
أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في #طعن #مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في #مسجد بجنوب #فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا.
وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن “هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله”.
وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.
مقالات ذات صلةويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.
ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت #الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.
وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.
إعلان
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.
وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ”العار المُعادي للإسلام”، وأضاف: “نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة”، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه “أوليفييه هـ.”، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.
وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.