عضو بـ«الغرف التجارية»: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري يعد نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة، وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
وأشاد «قناوي»، في تصريحات، بما تم توقيعه من اتفاقات وتعاقدات في منتدى الاستثمار المصري القطري، وذلك في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.
وأضاف عضو الغرف التجارية، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين، مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.
تحسين مناخ الاستثمار في مصروأشاد «قناوي» بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كل القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة، موضحا أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
منتدى الاستثمار المصري القطريوقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي.
ولفت «قناوي» إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدينمن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية مناخ الاستثمار التطوير العقاري الاستثمار المصری القطری
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)