بعد موافقة نتنياهو على «ميزانية الحرب».. هل إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خلال الساعات الماضية، أعلنت إسرائيل موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب، وذلك مع استمرار الصراع في غزة.
ويعد مصطلح «ميزانية الحرب» غريب عن مسامع عدد من الأشخاص، ولكن اقتصاديا هو مصطلح قوي ومهم ويؤثر على اقتصاديات الدول التي تعاني من الحرب، أو التي تعتبر طرف في الصراع.
وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار اعتماد ميزانية الحرب والأزمات ليس من السهل، لأنه يؤثر على اقتصاد الدولة التي اتخذته بشكل أكبر، فهو قرار تتخذه جميع الدول التي تحدث فيها أزمات سياسية وجيوسياسية وحروب أو صراعات، وجزء أساسي من إدارة الأزمات واقتصاد الحروب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اتخاذ قرار العمل باقتصاد وميزانية الحرب لن يكون بالسهل، فهو عبارة عن إجراءات معينة لا تؤخذ إلا للضرورة القصوى.
تحويل مخصصات الدولة الأكبر للجيشومن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار العمل بميزانية الحروب ليس سهلا على الاقتصاد الإسرائيلي، فهو عبارة عن عدد من الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة التي تكون طرف في الحروب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تتمثل في توجيه مخصصات الدولة والموازنة إلى التسليح والجيش بدلا من القطاعات الأخرى مثل التطوير والتنمية والتعليم والدعم وغيرها، وذلك حتى تستطيع الدول تنمية جيشها وأسلحتها خلال الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد الكوارث الجيش الإسرائيلي میزانیة الحرب
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية يغلق أبواب العالم في وجه نتانياهو
قابلت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت بمزيد من العنجهية والتهديد، مقللة من أهميته، ومحولة المحكمة إلى منظمة معادية للسامية، لكن القرار يبقى فعالاً من نواح عدة، وتحديداً من قبل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والملتزمة ببنود المحكمة الكاملة.
ورغم أن إسرائيل حاولت تهميش القرار، إلا أن 123 دولة حول العالم صارت منذ اللحظة مسؤولة عن اعتقال نتانياهو وغالانت، إذا وطئت أقدامهما أراضي تلك الدول.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس في إطار تعقيبها على القرار المدوي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا من الآن وصاعداً من زيارة 123 دولة.
وذكرت الهيئة، أن الدول الـ123 أصبحت محظورة على نتانياهو وغالانت منذ اللحظة "على ما يبدو".
ووفق الخبراء، فإن جميع الدول الـ123 ملزمة قانونياً بتنفيذ قرار اعتقال وتسليم المطلوبين بسبب مصادقتها على نظام روما الأساسي، الاتفاق المؤسس للمحكمة.
أجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساساً للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، فماذا يعني صدور مذكرات اعتقال؟https://t.co/rE1FORIC5U
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 21, 2024وتعد الجنائية الدولية، محكمة مستقلة، تركز على الأفراد، وتقع في لاهاي، وهي منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
دول بارزةومن بين الدول الـ123 الموقعة على نظام روما، حلفاء بارزين للدولية العبرية، مثل معظم دول أوروبا، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة لقرابة 30 دولة أفريقية بعضها له صلات وعلاقات بإسرائيل، أما في الأمريكتين فيوجد أكثر من 20 دولة في مقدمتهم الأرجنتين التي يحتفظ رئيسها الحالي خافيير ميلي بعلاقات متينة مع إسرائيل، وفي آسيا هناك 7 دول بينها الأردن واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول في أوقيانوسيا، منها أستراليا، وفيجي، ونيوزيلندا.
وإسرائيل، والولايات المتحدة، وروسيا والصين، ليست أطرافاً في نظام روما.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد تأكدها من وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، واستخدامهما التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.
رد هجوميورد نتانياهو على القرار بالقول، إنه ”لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة“، وأكد أنه ”لن يمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها“.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية معاد للسامية، وسخيف وكاذب".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية