التنمية المحلية: إزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1374 مخالفة بناء في أسبوعين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
وبحسب بيان، أكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري في إزالة 1374 مخالفة بناء على مساحة حوالي 335 ألف متر مربع وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
وأضاف أن الدولة لا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما أشار التقرير إلى أنه تم تحرير حوالي 438 محضر تبوير، وعدد 8283 محضر بناء مخالف، وتمت الإزالة بالكامل لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي ، لافتا إلى أنه سيتم الاستمرار في إزالة كل التعديات التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للانتهاء منها بالكامل.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.
كما تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» كشف جهود المبادرة في حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتس أب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
وبلغ إجمالي الشكاوى من التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف 359 شكوى منهم 208 شكاوى تعديات علي الأراضي الزراعية و151 شكوى خاصة بالبناء المخالف، وتم الرد على 297 شكوى بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.
كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
جدير بالذكر، أن الوزارة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأراضي الزراعية مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التعدیات على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة إزالة التعدیات على بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر