كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.

وتساءل قاسم: هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين باتحادَي الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع إلى تلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر؛ حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب، وبالتالي تتأثر الأسعار، وأن سعر الطن في البورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن، وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم!

وتساءل النائب أيضًا: هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدي إلى انخفاض أسعاره؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة في مواجهة مافيا محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية؛ مثل سلعة السكر التي لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء خصوصاً، الاستغناء عنها؟!


وطالب النائب وزيرَ التموين بالتحقيق الفوري في تصريحات مسؤولي الغرف التجارية التي أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك إلى تلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.

وطالب قاسم وزير التموين والتجارة الداخلية، إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة في رفع أسعار السكر، بتطبيق أشد العقوبات الرادعة عليها، مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية دون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها إلى المواطن، سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها على مزاجهم الخاص.

وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد؛ فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين، أكد في تصريحات له أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم؛ من أجل توفير مخزون آمن، متسائلاً: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ لماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار؟ وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه، فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه، بكل حسم وقوة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسعار السكر طلب إحاطة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد التموین والتجارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.

ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.

ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.

وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات.  ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.

ارتفاع التضخم سيمنع بنك إسرائيل من خفض أسعار الفائدة قريبا (غيتي) ارتفاع التضخم في إسرائيل يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها: إعلان تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المواطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر. ضغوط على بنك إسرائيل لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض (السكنية، والتجارية، والاستهلاكية) أكثر تكلفة. وارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات. ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة. المستثمرون الأجانب قد يفقدون الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي الشركات المحلية قد تجد صعوبة في جذب رؤوس الأموال، مما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.

مقالات مشابهة

  • نائب يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر إنشاء مكتب بريد منطى بشبرا الخيمة
  • التموين بالقاهرة: الأوكازيون يساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية
  • بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية الدكتور شريف فاروق.. شركة ريجينا للمكرونة تطلق مبادرة ولادك في ضهرك يا مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة
  • برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب
  • اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • طلب إحاطة بشأن مشكلات حمامات السباحة غير المطابقة وبدون فرق إنقاذ
  • أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر
  • برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الطلب العالمي