وزيرة البيئة تبحث آخر مستجدات استضافة مركز التميز للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد" والوفد المرافق لها، بحضور المستشار محمد الشرقاوي ممثلا عن السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصي للرئيس في النيباد.
جاء ذلك لمناقشة آخر مستجدات الاعداد لتوقيع اتفاقية استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية.
وثمنت ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد" ، هذا اللقاء المهم ضمن سلسلة لقاءاتها مع القيادة السياسية والوزراء في ظل الرئاسة الحالية لمصر لوكالة النيباد، معربة عن تطلعها لاتخاذ خطوات جادة للخروج لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، لتكليل جهود التعاون المشترك في هذا الشأن من مؤتمر المناخ COP27 وحتى مؤتمر المناخ القادم COP28، بما يساعد على الخروج بنتائج تنفيذية من أجل مصلحة القارة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مركز التميز للتكيف والمرونة لمصر والقارة،حيث يعد التكيف أولوية قصوى لها، خاصة مع سعي مصر الدائم لاتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال منذ اتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث عملت مع الأشقاء الأفارقة لتحديد احتياجات ومتطلبات القارة، خاصة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتغير المناخ، ورئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة "أمسن"، مما أثمر عن تقديم مبادرتين تعبران عن القارة وتظهرها بصوت واحد، وهما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الإفريقية للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة منذ نشأتها في ٢٠١٥، سارت بخطى جيدة، خاصة أنها كانت مجال جذب للدول المتقدمة لوضع التمويلات والتكنولوجيا والخبرات بما يلبي احتياجات القارة، بينما تعثرت المبادرة الإفريقية للتكيف باعتبارها شأن أكثر محلية، ولكن استطعنا من خلال العمل متعدد الأطراف والمجموعة التفاوضية الإفريقية أن نحقق خطوة جديدة نحو احتياجات التكيف القارة.
وتابعت: تفتخر مصر عند استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الإفريقية، أن تقدم أجندة للتكيف وآلية لتفعيل إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف واستضافة وحدتها بالقاهرة، والتركيز على ضرورة الوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إعلان مركز التكيف والمرونة لتغير المناخ القارة، خاصة في ظل التطلع للوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ القادم، والذي يساعد على تحديد هدف واضح للتكيف كمي وقابل للقياس، بما يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات التكيف على أرض الواقع، موضحة أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمركز خلال مؤتمر المناخ COP28، أمر مهم لتقديم مخرج تنفيذي للقارة الإفريقية خلاله.
في حين، أعربت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد"، عن سعادتها بالعمل المشترك مع وزارة البيئة في العديد من المجالات خاصة جهود مواجهة آثار تغير المناخ والتكيف والتخفيف، وأيضا التنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة التمهيد الطريق للخروج بإطار عالمي له، والاستفادة من دور مصر كمركز للمعرفة لخدمة الدول الإفريقية وشحذ التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
جدير بالذكر، أن مصر تتولى الرئاسة الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزيرة البيئة التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد طوفان الأقصى المزيد المبادرة الإفریقیة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار