الاحتياطي الأجنبي للمملكة يتراجع إلى 401.45 مليار دولار بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تراجع صافي احتياطيات المملكة العربية السعودية بالعملات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لأدنى مستوى في قرابة 14 عاما.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 1.505 تريليون ريال (401.45 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى يصل له منذ أن بلغ 1.503 تريليون ريال (400.9 مليار دولار) في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010م، وفقا لرصد لـ "مباشر" يستند للبيانات التاريخية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 3.2% وبواقع 50.08 مليار ريال (13.35 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر السابق والبالغة بنهايته 1.555 تريليون ريال (414.8 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي، هبط صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.77% وبما يعادل 144.78 مليار ريال (38.6 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام 2022، والبالغة بنهايته 1.650 تريليون ريال (440.06 مليار دولار).
يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية قد بلغت 1.597 تريليون ريال (425.97 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، وهو أدنى مستوى تسجله منذ شهر أغسطس/ آب 2010م عندها انخفضت إلى 1.591 تريليون ريال (424.35 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية تبلغ بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 1.648 تريليون ريال (439.49 مليار دولار)، لتخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 3.08% وبما يعادل 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار).
وانخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وبما يعادل 143.1 مليار ريال (38.16 مليار دولار)؛ حيث كانت تبلغ 1.740 تريليون ريال (464.13 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى صدوق النقد الدولي 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشري الأول 2023، فيما بلغت قيمة حقوق السحب الخاصة 76.82 مليار ريال (20.49 مليار دولار)، واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.643 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تشرین الأول 2023 تریلیون ریال ملیار دولار شهر أکتوبر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان