الاحتياطي الأجنبي للمملكة يتراجع إلى 401.45 مليار دولار بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تراجع صافي احتياطيات المملكة العربية السعودية بالعملات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لأدنى مستوى في قرابة 14 عاما.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 1.505 تريليون ريال (401.45 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى يصل له منذ أن بلغ 1.503 تريليون ريال (400.9 مليار دولار) في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010م، وفقا لرصد لـ "مباشر" يستند للبيانات التاريخية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 3.2% وبواقع 50.08 مليار ريال (13.35 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر السابق والبالغة بنهايته 1.555 تريليون ريال (414.8 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي، هبط صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.77% وبما يعادل 144.78 مليار ريال (38.6 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام 2022، والبالغة بنهايته 1.650 تريليون ريال (440.06 مليار دولار).
يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية قد بلغت 1.597 تريليون ريال (425.97 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، وهو أدنى مستوى تسجله منذ شهر أغسطس/ آب 2010م عندها انخفضت إلى 1.591 تريليون ريال (424.35 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية تبلغ بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 1.648 تريليون ريال (439.49 مليار دولار)، لتخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 3.08% وبما يعادل 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار).
وانخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وبما يعادل 143.1 مليار ريال (38.16 مليار دولار)؛ حيث كانت تبلغ 1.740 تريليون ريال (464.13 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى صدوق النقد الدولي 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشري الأول 2023، فيما بلغت قيمة حقوق السحب الخاصة 76.82 مليار ريال (20.49 مليار دولار)، واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.643 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تشرین الأول 2023 تریلیون ریال ملیار دولار شهر أکتوبر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
80 % من شركات محلية.. 5.5 مليار ريال توريدات صناعية لـ «سير»
البلاد – الرياض
وقعت شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية 11 شراكة جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال لتوريد مكونات صناعة السيارات ، غالبيتها لشركات وطنية بنسبة تفوق 80 %، وذلك دعمًا لمستهدفاتها في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، ما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وصرّح جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي ، أن “سير” لاتكتفي باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى المملكة، بل إننا تركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة ، مؤكدا أن هذه الشراكات ضرورية لازدهار صناعة السيارات، وخلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات “سير” للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية. وأشار إلى أن “سير” تشهد نقطة تحول رئيسية في مسيرتها لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، وتتطلع إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون مع من يشاركونها الرؤية ذاتها.