الاحتياطي الأجنبي للمملكة يتراجع إلى 401.45 مليار دولار بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تراجع صافي احتياطيات المملكة العربية السعودية بالعملات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لأدنى مستوى في قرابة 14 عاما.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 1.505 تريليون ريال (401.45 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى يصل له منذ أن بلغ 1.503 تريليون ريال (400.9 مليار دولار) في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010م، وفقا لرصد لـ "مباشر" يستند للبيانات التاريخية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 3.2% وبواقع 50.08 مليار ريال (13.35 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر السابق والبالغة بنهايته 1.555 تريليون ريال (414.8 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي، هبط صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.77% وبما يعادل 144.78 مليار ريال (38.6 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام 2022، والبالغة بنهايته 1.650 تريليون ريال (440.06 مليار دولار).
يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية قد بلغت 1.597 تريليون ريال (425.97 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، وهو أدنى مستوى تسجله منذ شهر أغسطس/ آب 2010م عندها انخفضت إلى 1.591 تريليون ريال (424.35 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية تبلغ بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 1.648 تريليون ريال (439.49 مليار دولار)، لتخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 3.08% وبما يعادل 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار).
وانخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وبما يعادل 143.1 مليار ريال (38.16 مليار دولار)؛ حيث كانت تبلغ 1.740 تريليون ريال (464.13 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى صدوق النقد الدولي 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشري الأول 2023، فيما بلغت قيمة حقوق السحب الخاصة 76.82 مليار ريال (20.49 مليار دولار)، واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.643 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تشرین الأول 2023 تریلیون ریال ملیار دولار شهر أکتوبر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية