المديرية العامة للجوازات تصدر 18281 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
أخبار قد تهمك المديرية العامة للجوازات تصدر 15,130 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 17 أكتوبر 2023 - 1:29 مساءً المديرية العامة للجوازات تصدر 17676 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 24 سبتمبر 2023 - 4:17 مساءً
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المدیریة العامة للجوازات قرار ا إداری ا
إقرأ أيضاً:
فساد إداري وغياب الشفافية.. أبرز ملامح فشل الإخوان خلال عام الحكم
شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، التي امتدت من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، أزمات متعددة أثرت سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبرزت مظاهر فساد إداري أثرت بشكل ملحوظ على كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، انعكست هذه الأزمات على حياة المواطنين اليومية؛ مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم مشكلات المعيشة.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان.
فساد حكم الإخوانقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن": إن حكم الإخوان شهد كثيرا من مظاهر الفساد، التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، حيث عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.
وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيبا كبيرا، إذ كان هناك غيابا للرقابة المالية؛ مما أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.
الفساد الإداري وغياب الشفافيةولفت «فرغلي» إلى أن الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجمعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك الفساد في قطاع الأعمال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة من خلال منح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، مما أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.
أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين، ساهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 يونيو 2013.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ