داليا السواح: المحفزات المنقوصة للمشروعات الصغيرة لا تحقق أهداف التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة عمل محفزات إجرائية وتشريعية قوية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز الشركات الناشئة على النمو ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتي يمكن أن تكون رقما مهما في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب
وحول ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن محفزات ضريبية للشركات الصغيرة في القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت الدكتورة داليا السواح ان أي محفزات للمشروعات الناشئة أمر إيجابي ويجب أن ندعم كقطاع خاص وحكومة هذا الاتجاه مع الاخذ في الاعتبار ان المحفزات المنقوصة لا تترك اثر إيجابي مشيرة الي ان ما تم تناوله من عمل ضريبة قطعية حتي ١٠ مليون جنيه متجاهلا تعريف المشروعات الصغيره طبقا للقانون و الذي عرفها بانها حتي الشركات التي تبلغ إيرادتها ٥٠ مليون جنيه كذلك فهناك خلل يجب تداركه حيث تجاهل القانون المكسب والخسارة وبالتالي الضريبة القطعية ميزة للشركات التي تحقق إيرادات وارباح في حين ان الشركات الخاضعة للمعاملات الضريبية العادية ستتجه للتعامل وفقا للأحكام الضريبية الحالية خاصة في ظل الازمة الراهنة والعديد من الرسوم والاشكال المتنوعة من الضرائب والتأمينات وغيرها بخلاف أعباء الوضع الراهن والذي يمثل تعويم مستمر للجنيه علي ارض الواقع
وطالبت الدكتورة داليا السواح بتحديد مزايا للمشروعات طبقا للتعريفات والتصنيفات التي حددها القانون نفسه ومراعاة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح على الرغم من نمو حجم الايراد نتيجة تغير الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تضاعفت نتيجة التضخم وبالتالي يجب مراعاة هذه العوامل عند وضع حوافز ضريبية حقيقية للمشروعات
وقالت انه يمكن تنفيذ المحفزات الضريبية والإجرائية من خلال بعض الخطوات المقترحة منها ضرورة عمل إعفاء من ضريبة الدخل للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لفترة محددة لمساعدة الشركات على تقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار.
كما طالبت بتخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل والتراخيص بما في ذلك تخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل ،.
وأكدت علي ضرورة عمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية مشيرة الي انه يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرةو تقليل الجهات التي يضطر المستثمر الصغير و رائد الأعمال للتعامل معها لانهاء اجراءات تاسيس شركتة مثل تسهيلات في إنشاء الشركات وتقديم التقارير المالية بالإضافة الي ضرورة الترويج لبرامج التدريب والتطوير حيث يمكن توفير برامج تدريب وتطوير مخصصة لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال والتسويق والابتكار وتشجيع التعاون والشراكات والتكامل بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصرية اهداف التنمية ارتفاع التكاليف الأعمال والمشروعات البورصة المصرية الدكتور محمد معيط والمشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية