النزاهة تفكك شبكة لتهريب السيارات من منفذ سفوان الحدودي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ في منفذ سفوان، والضريبة والتسجيل العقاري والبلديَّة وهيئة الاستثمار ومُستودع الفاو النفطيّ ومصرف الرافدين في المحافظة.
الدائرة أفادت بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف، بعد عمليَّات التقصّي والمُتابعة، عن شبكة لتهريب السيَّارات دون الموديل من منفذ سفوان الحدودي وبيعها كأدواتٍ، مُؤكّدةً ضبط (3) من المُتَّهمين بالجرم المشهود، و(7) سيارات مُختلفة الأنواع تمَّ إخرجها من المنفذ.
وأردفت الدائرة مُبيّـنة أنَّ الفريق رصد عدم قيام لجنة رفع التجاوزات المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لوقف تجاوز أحد الأشخاص على عقارٍ تبلغ مساحته (130) دونماً، مُبيّنةً أنَّ المتجاوز كان يروم إنشاء جامعةٍ على العقار، الذي يشغل موقعاً تجارياً في مركز المحافظة، مشيرةً إلى ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، وضبط عددٍ من المُعاملات بحوزتهما؛ لقيامهما بترويج معاملاتٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ.
وأوضحت أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات احتساب الغرامات التأخيريَّة الخاصَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطي، بعد تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626,272,991) مليون دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهما في تأخير إخراج موادّ الشحنة الثالثة المصادق عليها من وزير النفط، كما تمَّ ضبط أوليَّات لجان التحقيق والتضمين التي تمَّ تأليفها لاحقاً، والتي قامت بدورها بتنزيل مبلغ التضمين إلى (244,557,000) مليون دينار، بالرغم من ثبوت تقصير المُتَّهمين، وغلق الإضبارة التنفيذيَّة؛ بناء على طلب محامي المُتَّهمين قبل اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، مُشدِّدةً على عدم قيام القسم القانونيّ بتنفيذ محضر التضمين الأول، فضلاً عن أنَّ لجنة التضمين واحتساب الغرامات التأخيريَّة كانت برئاسة مُوظَّفةٍ تمَّ توجيهها بالتنبيه؛ لعدم قيامها بإرسال وثائق الشحن إلى قسم الإخراج المركزيِّ في اللجنة التحقيقيَّـة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الساكت: كلفة عطلة اليوم الواحد على الاقتصاد من 40 إلى 60 مليون دينار
#سواليف
أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن كلفة يوم العطلة الواحد بعد قسمته على الناتج المحلي الإجمالي بين 40 إلى 60 مليون دينار.
وأوضح الساكت أن الأرقام الأخيرة ستنعكس سلبيًا على مؤشر النمو وأيضًا على إيرادات الخزينة، مؤكدًا أحقية حصول الموظفين على إجازة في العطل الرسمية أو الدينية كما في عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف: “إلا أنه كان الأجدر أن تكون العطلة 4 أيام؛ تبدأ منذ صباح السبت حتى مساء الأربعاء، “وبهذا يأخذ الموظف وصاحب العمل وباقي المؤسسات حقهم”.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال جنوب رفح 2024/06/24الساكت انتقد الشلل الخدماتي الذي صاحب إجازة الأيام التسعة، مؤكدًا أن الأردن لديه بوصلة اقتصادية تُمثلها “رؤية التحديث الاقتصادي”.
وتابع: “تحتاج هذه الرؤية لعمل على الأرض لتحقيق نسبة النمو المستهدفة إلى جانب توفير الوظائف المعلنة والتي تقدر بـ100 ألف وظيفة سنويًا”.
وبين أنه لابد من المحافظة على ديمومة العملية الانتاجية وعجلتها عبر إبقاء الخدمات المساندة تعمل، حيث أن العطلة التي استمرت لتسعة أيام، كان فيها شلل للخدمات؛ قابلها تكدس الحاويات في ميناء العقبة وإغلاق للجمارك والبنوك”.
ونبه المهندس موسى الساكت إلى ضرورة أن يتأطر التفكير المستقبلي للحكومة بإبقاء دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى إمكانية إيجاد حلول بديلة وابتكارية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد من ناحية وتحفظ مصالح المواطنين؛ كنظام الورديات، مثلا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»