رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أخبار متعلقة
«مدبولى» يُشيد باستثمارات «المراعى وبيتى» فى دعم الأمن الغذائى
«مدبولي» يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات.. ويهديه مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون (صور)
«مدبولى» يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ( ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.
وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.
وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.
كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.
وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اخبار مصر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.
إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.
مناقشات مشروع قانون العمل يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة