رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أخبار متعلقة
«مدبولى» يُشيد باستثمارات «المراعى وبيتى» فى دعم الأمن الغذائى
«مدبولي» يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات.. ويهديه مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون (صور)
«مدبولى» يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ( ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.
وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.
وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.
كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.
وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اخبار مصر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب خطابًا إلى خالد البلشى نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والتى أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة فى مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفى المهنى الذى يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام فى خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة فى صياغة مشروع القانون.
وأُجريت الدراسة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعى فيها ما جرى عليه العمل فى أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة فى علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التى تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتى لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة فى جدول موضح به المادة كما وردت فى مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة فى أن جانب من الملاحظات والمقترحات التى طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلى الحكومة، وممثلى نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعى السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس فى خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعى حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأى أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فى ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة فى نطاق المواد الواردة بها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة